راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می‌شود، درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده‌ها که اختلافات جزئی و انتقام‌جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می‌کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می‌کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می‌آورد.
 
 جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد. این دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.

اعاده حیثیت
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.
این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.
وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.

اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی
نجفی‌توانا با بیان اینکه اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی دارای مفهومی ملموس‌تر از علم حقوق است، می‌گوید: اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم‌تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی‌عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می‌شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد. البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه‌ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه‌دیده می‌تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.

تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی
در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود. این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟ می‌گوید: اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است. به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود. قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.

طرح شکایت افترا
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند. نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند. یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت. با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.
با توجه به آنچه این حقوقدان در گفت‌و‌گو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست. در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.
در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.

hvm.ir

به محض اینکه روند درمان مطابق میل بیمار و خانواده وی پیش نرود، نارضایتی از کادر درمان به وجود می‌آید؛ اما تعداد بسیار کمی از این نارضایتی‌ها به شکایت و رسیدگی کیفری منتهی می‌شود. پزشکان در شرایط خاص و ویژه‌ای مسئولیت دارند که باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارتی را که به بیمار وارد کرده‌اند، نیز جبران کنند.
 
 در قالب بررسی یکی از آرای قضایی صادر شده در این باره، مسئولیت پزشک و حدود آن را بررسی می‌کنیم.

کودکی بعد از تصادف با موتوسیکلت با راهنمایی کلانتری به مطب پزشک رادیولوژی منتقل می‌شود. رادیولوژیست نیز متوجه ترک‌خوردگی استخوان پای کودک نمی‌شود و در گزارش خود پای کودک را فاقد هرگونه عارضه‌ای اعلام می‌کند. پدر کودک هم وقتی متوجه می‌شود که آسیب خاصی به کودک وارد نشده است، اعلام رضایت می‌کند. اما مدتی بعد کودک از درد پا شکایت می‌کند و در مراجعه به پزشکان ارتوپد معلوم می‌شود که استخوان پای کودک، دچار شکستگی مویی شده است. در مراجعه به پزشک رادیولوژیست، او تمام سعی خود را برای ترمیم استخوان انجام می‌دهد و با معرفی و پیگیری مشکلات بیمار به پزشکان ارتوپد، زمینه درمان کامل او را فراهم می‌کند. نظریه پزشکی قانونی نیز حاکی از این است که هیچ‌گونه عارضه‌ای در پای کودک مشاهده نمی‌شود و کاملا درمان شده است.
با وجود این، در مرحله تحقیقات، تقصیر پزشک محرز تشخیص داده و مستند به ماده 442 قانون مجازات اسلامی دیه تعیین می‌شود. بنابراین با پرونده‌ای روبه‌رو هستیم که در آن پزشک تقصیر کرده است؛ بنابراین نمونه خوبی برای بررسی مصادیق تقصیر پزشک و مسئولیت‌های پزشکی به شمار می‌رود. نخستین سوالی که درباره این پرونده وجود دارد این است که آیا مقصر دانستن رادیولوژیست صحیح است یا اینکه باید موتور سوار را مسئول بدانیم؟ پرسش کلی نیز این است که پزشک در چه صورتی مسئول است؟

عنصر قانونی مسئولیت
مسئولیت پزشک در شرایط مختلفی قابل بررسی است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی یکی از موادی است که درباره مسئولیت پزشک قابل بررسی است. بر اساس این ماده قانونی هر کس بدون مجوز قانونی عملا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود خواهد بود. علاوه بر این مواد 60، 319، 321 و 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در این خصوص قابل بررسی‌اند.

اذن در درمان و برائت پزشک
در مورد اذن در درمان و شرایط آن، ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌گوید: «هرگاه طبیبی حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است».
مواد 60 و 322 قانون فوق الذکر هم در این خصوص قابل بررسی است. ماده 60 مقرر می‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی‌باشد.» ماده 322 قانون مجازات هم تاکید می‌کند که هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی هم مقرر می‌کند: «ارتکاب رفتاری که قانونا جرم محسوب می‌شود»، در مواردی قابل مجازات نخواهد بود که از جمله این موارد در بند (ج) همین ماده قانونی آمده است‌: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».

بررسی سبب حادثه
با توجه به مواد قانون قدیم و جدید درباره مسئولیت پزشک و در بررسی پرونده‌ای که به طرح آن پرداختیم، چند نکته قابل بررسی است. اول اینکه آیا آسیبی که به کودک وارد شده، در نتیجه عمل پزشک بوده است یا موتورسوار؟ آیا رادیولوژیست را می‌توانیم سبب حادثه بدانیم؟ در پاسخ باید گفت: در پرونده مورد بحث ما علت شکستگی، وقوع سانحه و تصادف با موتوسیکلت است و هر چند رابطه علیت میان صدمه وارده به مجنی‌علیه توسط راکب موتوسیکلت و تخلف وی از نظامات وجود دارد، احراز رابطه سببیت (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) مابین تشخیص پزشکی و همان صدمه به هیچ وجه قابل تصور نیست.
علاوه بر این استناد به مواد 318 و 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فاقد وجاهت قانونی و قابل انتساب به فعل پزشک نیست و نخواهد بود؛ چرا که ماده 319 می‌گوید: «اگر طبیب در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد ... باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است»، در حالی که کاری که رادیولوژیست انجام داده است، معالجه نبوده است. برداشتن تصاویر رادیوگرافی و اعلام نظر تخصصی به نظر نمی‌رسد، مشمول این ماده قانونی باشد. استناد به ماده 442 قانون ذکر شده هم موجه به نظر نمی‌رسد.

نمود خارجی تقصیر پزشک
علاوه بر این در ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مستند رای دادگاه بوده است به سه نتیجه اشاره شده است که شامل تلف جان، نقص عضو و خسارت مالی می‌شود؛ اما در پرونده‌ای که بررسی کردیم هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده است، معلوم نیست کدام یک از موارد فوق منتسب به پزشک است؟
نکته چهارم هم اینکه اگر ادعاهای شاکی درست هم باشد، شکستگی که کودک دچار آن شده است، از نوع مویی و بدون هرگونه جابه‌جایی است و با توجه به اینکه فقط در استخوان «درشت‌نی» واقع شده که استخوان «نازک‌نی» مجاورش نقش فیکساتور (تثبیت‌کننده) را دارد و مانع جابجایی استخوان درشت‌نی می‌شود، در نتیجه با توجه به سن بیمار این نوع شکستگی‌ها در فاصله بسیار کوتاهی جوش می‌خورد. کما اینکه مطابق نظریه پزشکی قانونی، جوش‌خوردگی استخوان، به نحو مطلوبی انجام گرفته است. از این موضوع می‌توان به نفع پزشک استفاده کرد و بر عدم مسئولیت وی رای داد. با وجود این، در این پرونده حکم بدوی علیه پزشک صادر شده است و پزشک به دلیل قصور پزشکی مسئول شناخت شده است.

مسئولیت موتور سوار
نکته دیگری که در این خصوص قابل بررسی است وضعیت مسئولیت موتورسواری است که در رای دادگاه هیچ اشاره‌ای به او نشده است. ضارب اصلی موتورسواری است؛ زیرا او پای کودک را شکسته است و مسبب و مسئول اصلی حادثه به شمار می‌رفت؛ بنابراین قاعدتا باید شکایت علیه او مطرح و در نتیجه وی محکوم می‌شد، به خصوص اینکه رضایت پدر کودک با توجه به شرایطی که کودک در آن بوده و تصور می‌شده که فرزند در سلامت کامل به سر می‌برد، صادر شده است. موضوع دیگر اینکه استناد به ماده 442 قانون مجازات اسلامی کاملا بدون‌وجه است.
در این ماده آمده است: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است، خمس آن است.» عبارت ماده قانونی بسیار صریح و واضح است. این ماده ناظر به مجازات شخصی است که استخوانی را شکسته باشد.
اینک سوال این است: آیا متهم، استخوان کودک را شکسته است؟ پاسخ قطعی خیر است. تقصیری که رادیولوژیست در این پرونده مرتکب شده است، صرفا در تشخیص شکستگی ناشی از تصادف بوده است و این امر مشمول عنوانی دیگر غیر از دیه شکستن استخوان است.

سنجش خطای پزشک
خطای پزشک باید چه شرایطی داشته باشد که برای پزشک مسئولیت ایجاد کند؟ در این خصوص باید گفت: خطای حرفه‌ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد؛ ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.
ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد؛ ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عمد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم است و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می‌شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می‌شود.
اما در این خصوص نکته‌ای که قابل بررسی است، بیمه مسئولیت پزشکان است. تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در خصوص شمول یا عدم شمول بیمه نامه‌های مسئولیت حائز اهمیت است؛ زیرا اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می‌داند، خسارت وارده را پرداخت کند و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسئول نمی‌دانسته است، می‌تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختی را مطالبه کند.

hvm.ir

در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».
درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله می‌شود.
موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی می‌شود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده می‌شود).
در حقیقت، وقتی یک مغازه یا کارخانه یا سهام یک مؤسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سؤال حقوقی مطرح می‌شود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقاً در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متأسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصاً در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب می شود یا خیر؟» وجود ندارد.
همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.
همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید براساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سؤال پاسخ داد.
با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رأیی را که درخصوص یکی از علایم و نام‌های تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.
طبق رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رأی بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نام های تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.
قبل از آنکه متن رأی آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:
مطابق قوانین موضوعه، خصوصاً ماده 30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولاً علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.
نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می‌کند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می کند.
ثانیاً علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی می‌شود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم حمایت می‌شود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند.
ثالثاً یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن، حمایت مضاعف قانونی را به دنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت تجاری مهرام)
«رای دادگاه بدوی»
مرجع رسیدگی: شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران شماره و تاریخ دادنامه: 670 - 6/9/89
در خصوص دعوی آقای .... به وکالت از آقایان الف و علی محمد- ج به طرفیت آقای نادر- ر با وکالت آقای ... مبنی بر صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاری کلمه رفتاری به فارسی ثبت شده به شماره 85029 مورخ 27/10/77 واقع در خیابان وحدت اسلامی و صدور حکم به ثبت علامت فوق به نام همگی صاحبان امتیازات صنفی چلوکبابی رفتاری به نام آقایان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با احتساب کلیه خسارات دادرسی به این خلاصه که وکیل خواهان ها به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی مدعی است علامت تجاری رفتاری با توجه به مشارکت موکلین در چلوکبابی رفتاری متعلق به کلیه اصحاب دعوی است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت کرده است که مخالف حقوق ناشی از مشارکت موکلین است. لذا درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهادیه محلی و اسناد انتقال مالکیت مشاعی محل چلوکبابی استناد نموده است.
وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی اجمالاً ضمن ایراد مرور زمان و انقضای مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فیه آن را انحصاراً متعلق حق موکل دانسته و منکر انتقال علامت تجاری فوق به خواهان ها شده و توضیح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دکاکین دلالتی بر انتقال حقوق مکتسبه ناشی از نام رفتاری به خواهان ها ندارد.
دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقدیمی و توضیحات طرفین به شرح لوایح ابرازی و صورت جلسه دادرسی، آنچه که مسلم است؛ چلوکبابی با نام رفتاری بیش از نیم قرن است که در محل خیابان وحدت اسلامی مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مشتریان است و نظر به اینکه به موجب اسناد رسمی به شماره‌ 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679 مورخ 18/8/73 و اسناد عادی پیوست که مصون از ایراد و انکار و تکذیب باقی مانده، مجموعاً چهاردانگ از شش دانگ سه باب دکان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوکبابی رفتاری» به خواهان ها واگذار شده در نتیجه خواهان ها در استفاده از نام رفتاری مشترکاً سهیم بوده و حقوق مکتسبه ناشی از آن هم در سهم شرکا قرار می‌گیرد و انحصار حق استفاده از این علامت مغایر مشارکت ایشان در اداره و تسهیم منافع رستوران مشترک است و اقدام خوانده به ثبت مؤخر علامت متنازع فیه طی شماره 85029 مورخ 27/10/77 به نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهان ها فاقد وجهه شرعی و قانونی است و نظر به اینکه دعوی در زمان حاکمیت قانون فعلی مصوب 1386 اقامه شده که به موجب این قانون بحث مرور زمان منتفی و دعوای ابطال مقید و محدود به زمان نشده است و از طرفی خواسته دعوا، ابطال علامت نیست؛ بلکه اصلاح آن و درج اسامی خواهان‌ها در گواهی نامه مربوطه به لحاظ مشارکت ایشان در استفاده از آن علامت است.
مع‌الوصف ضمن رد ایراد معنونه و نیز رد مدافعات غیرموجه و غیر مؤثر وکیل خوانده، دعوای خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به اصلاح گواهی ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامی خواهان‌ها به عنوان دیگر مالکین در آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه– ...
«رأی دادگاه تجدیدنظر»
مرجع رسیدگی: شعبه12دادگاه تجدیدنظراستان تهران شماره و تاریخ دادنامه: 164- 18/2/90
آقای «ر» با وکالت آقای «الف» به طرفیت آقای«الف» و «ج» هر دو با وکالت آقایان .... نسبت به دادنامه شماره 670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خواندگان دایر به صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاری کلمه «رفتاری» به فارسی ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن اسامی آنان به عنوان دیگر مالکین در گواهی ثبت علامت، اجمالاً با این استدلال که مجموعاً چهاردانگ از ششدانگ یک باب دکان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوکبابی رفتاری» به تجدیدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاری، مشترکاً سهیم شده‌اند؛ اقدام تجدیدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاری» مغایر با حق مکتسبه ناشی از آن است؛ مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به شرح خواسته صادر شده است.
دادگاه، جهت انشاء رأی، جهات و موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد: 1- حق ناشی از علامت تجاری یک حق مالی مستقل است و مالک علامت تجاری شخصی است که علامت را مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه‌ اجرایی آن به ثبت رسانده است. استفاده و بهره‌برداری از علامت توسط اشخاص غیرمالک، منحصراً با موافقت مالک علامت، امکان‌پذیر است. انتقال علامت تجاری نیز تابع مقررات فوق‌الذکر است.
2- حق ناشی از سرقفلی یک حق مالی تبعی است و به تبع مالکیت نسبت به منافع مورد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌شود و بدون انتقال منافع مستأجره، انتقال سرقفلی قابل تصور نیست به عبارت دیگر صاحب سرقفلی لزوماً مالک منافع نیز است.
3- حقوق صنفی، حقوق و امتیازاتی است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق می‌گیرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از جمله جواز کسب و سایر امتیازات دیگر شغل به منتقل‌الیه واگذار شود.
4- حق ناشی از علامت تجاری، متفاوت از حق سرقفلی و حق صنفی و نیز حق مالکیت نسبت به عین ملک است و با انتقال ملک یا سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌شود؛ مگر با توافق طرفین و در صورت شک، اصل بر عدم انتقال علامت تجاری است. در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواندگان با این استدلال که چون چهاردانگ از مالکیت عین و سرقفلی یکی از چلوکبابی های رفتاری متعلق به آنان است؛ تجدیدنظرخواه حق ثبت علامت تجاری رفتاری را به نام خود نداشته و آنان نیز به میزان مالکیت خود در رستوران رفتاری مالک علامت تجاری رفتاری هستند.
اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و با توجه به جهات و نکات یاد شده، به عقیده این دادگاه به صرف مالکیت تجدیدنظرخواندگان در بخشی از یکی از رستوران‌های رفتاری، حقی برای آنان راجع به علامت تجاری «رفتاری» ایجاد نمی‌کند. دلیل و مدرکی هم که مثبت واگذاری نام و علامت تجاری مورد اختلاف به نامبردگان باشد ارائه نگردیده است. مضافاً به اینکه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام خانوادگی تجدیدنظرخواه بوده و از قدیم‌‌الایّام جدّ وی مالک چلوکبابی با نام رفتاری بوده است و اتحادیه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران نیز در این خصوص اعلام داشته «از نظر مقررات صنفی و نیز عرف خاص حاکم بر نقل و انتقالات چلوکبابی یا چلوخورشتی ها اعم از صلح حقوق، بیع، اجاره و واگذاری سرقفلی، عرفاً نقل و انتقال محل کسب ولو اینکه همراه با حقوق صنفی و سایر امتیازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوکبابی به منتقل‌الیه نبوده و نیست» بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک علامت تجاری و اضافه شدن تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالکین علامت تجاری رفتاری است به جهت اینکه در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض می‌شود. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعای خواهان‌ها را غیرثابت دانسته و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس دادگاه...
منبع: مجله قضاوت ،شیرزاد اسلامی وکیل پایه یک دادگستری

نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» توسط پژوهشگاه معاونت آموزش قوه قضائیه برگزار شد. این پرونده در خصوص شکایتی علیه کادر پزشکی بیمارستان رسالت تهران مبنی بر این که به شاکی 14 کیسه خون آلوده تزریق شده است و وی به بیماری عصبی و فلج ناشی از ویروس HTLV1 مبتلا شده است. شاکی با اعلام شکایت از مسئولین وزارت بهداشت و پزشکان و سازمان انتقال خون قصد انتصاب جرم به آنها را داشته است. اما بازپرس پرونده با صدور قرار نهایی وقوع جرم را منتفی دانسته است.
فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه عمومی در نظر گرفته شده است
به گزارش مأوی، دکتر فضلعلی بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت(ناحیه2)در جلسه نقد و بررسی پرونده فوق بیان داشت: در یک سازمان دولتی به لحاظ اینکه نمی توانند کسی را به عنوان مقصر بدانند، بالاترین مقام شخص حقوقی- رئیس حقیقی اداره مربوطه- را احضار می کنند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می دهند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مجموعه قوانین موجود، به صراحت برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری معین نکرده، نمی توانیم برای شخص حقوقی کیفرخواست صادر کنیم. در این مواقع شاکی پرونده باید دعوای حقوقی مطرح کند.
این مقام قضایی بیان داشت: رویه این است که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی به عنوان متهم تحت تعقیب می گیرد. البته این روش پسندیده ای نیست و مشکلات فراوانی هم برای زیان دیده و برای آن شخص ایجاد می کند. قضات و مرجع قضایی می خواهند زیان، زیان دیده را جبران کنند. مدیر شخص حقوقی را محکوم
می کنند و به حسب ظاهر قانون خود را مکلف می دانند که طرف را تعقیب کنند.
وی تصریح کرد: طبق ماده 214 قانون آیی دادرسی کیفری، رأی دادگاه باید مستدل، مستند و موجه باشد. این وصف سوم گاهی مورد غفلت قرار می گیرد و گاهی رأیی صادر می شود که مستدل و مستند است، ولی موجه نیست.
فضلعلی با اشاره به این که قوانین جزایی صدمات بدنی مادون فوت غیرعمدی را فاقد جنبه عمومی در نظر گرفته است اظهار کرد: فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه عمومی در نظر گرفته شده است.
وی بیان داشت: اشخاص حقوقی دست و پا ندارند و چون مجموعه به قدری بزرگ است و تقسیم وظایف به قدری پیچیده است ما نمی توانیم آن را به یک یا دو فرد خاص اختصاص دهیم.
عدالت و انصاف اقتضا می کند که ما مسئولیت اشخاص حقوقی را به رسمیت بشناسیم
دکتر شاملو استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه عدالت و انصاف اقتضا می کند که ما مسئولیت اشخاص حقوقی را به رسمیت بشناسیم گفت: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ما به صورت صریح و علنی به رسمیت شناخته نشده است. قانون جرایم رایانه ای برای اولین بار ماده ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 20 و 142 صریحاً پیش بینی شده است که از آن به مسئولیت کیفری تضامنی استقرائی تعبیر می شود.
شاملو خواستار به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شد و افزود: در ماده 588 قانون تجارت آمده است: اشخاص حقوقی اشخاص اعتباری هستند که توسط قانون ایجاد می شود و از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردارند، به استثناء حقوق و تکالیفی که مربوط به ذات انسان است.
یکی از آن تکالیف، مسئولیت کیفری است و دلیلی هم برای خروج از این مسئولیت وجود ندارد، منتها بحث اساسی که در خصوص اشخاص حقوقی مطرح می باشد، رابطه سببیت است.
وی در ادامه به اشخاص حقوقی حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اشاره کرد و گفت: اشخاص حقوقی حقوق عمومی دو دسته اند. یک دسته اشخاص حقوقی که اعمال حاکمیت می کنند، مانند دولت. طبیعی است که در هیچ منطقی دولت ها در نظام های ملی خود مسئولیت کیفری ندارند. اما اشخاص حقوقی حقوق عمومی که اعمال تصدی گری می کنند، تحت شرایطی از نظر منطقی و عقلی می توان مسئولیت کیفری برای متصور شد.
این استاد دانشگاه افزود: در نظام های دیگر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی که خدمات انجام می دهند، مانند شهرداری ها و سازمان انتقال خون مسئولیت کیفری دارند. به همین جهت نسبت به این رأی بخشی از آن را قبول دارم و بخشی از آن را قبول ندارم. زیرا وارد حوزه اعمال حاکمیت می شود و وزارت خانه را در برمی گیرد.
وی بیان داشت: در بحث جرایم باید احراز شود که آیا این نتیجه مجرمانه ای که حاصل شده مستند به فعل شخص حقیقی است یا مستند به فعل شخص حقوقی است. باید رابطه سببیت را احراز کنیم. آن چیزی که مهم است، رابطه سببیت است. اما این رابطه چگونه محرز می شود؟ چنانچه این فعل به اعتبار و نمایندگی شخص حقوقی انجام گرفته، شخص حقوقی مسئول است.
وی با بیان اینکه در حقوق عمومی بحث اختیارات محدود به آنچه که تفویض شده است بیان داشت: اصل برعدم اختیار است. بنابراین فرد حقیقی در رأس شخص حقوقی نمی تواند فراتر از حدودی که معمول است، کاری انجام دهد. اما از سوی دیگر یک اصلی وجود دارد مبنی بر اصل اجرای حسن مدیریت. فرد مدیر شخص حقوقی باید با تمام دقت و صحت بر حسن جریان امور نظارت کافی و وافی داشته باشد.
وی تصریح کرد: مدیران را نباید مصون بدانیم، عوارض بسیار سوئی دارد. فردی که مدیریتی را به عهده
می گیرد، باید در قبال آن مسئول و پاسخگو باشد. در نظام فعلی ما این امور مبهم است و می توانیم استدلال کنیم و بگوئیم شخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد و رها کنیم و برعکس هم می توانیم دلیل بیاوریم که هست. قانونگذار باید تکلیف را روشن کند. در این خصوص دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی مقصر هستند.
وی در خصوص این رأی بیان داشت: مدیران وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون باید مجازات شوند یا خیر نکته مهمی که وجود دارد و در رأی هم به آن اشاره شده سوءنیت است. گفته می شود که اشخاص حقوقی یا مدیر شخص حقوقی سوءنیت نداشته اند.
شاملو با طرح این پرسش که سوءنیت در جرایم غیر عمدی چیست پاسخ داد: بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی. در این پرونده همچنان که در رأی هم اشاره شده است خون را از کشوری خریداری کرده اند که به علت اینکه غربال گری نمی شود ریسک بالایی دارد بنابراین به یک نوعی بی احتیاطی کرده اند و باید با داده های جدیدی علمی دنیا دایم در تماس باشند و کنترل کنند و این یک نوع بارز مسامحه و بی مبالاتی و ترک فعلی است که منجر به این نتیجه شده است.
وی افزود: در خصوص این جرایم مستند قانونی زیادی نداریم. ما در جرایم مادون قتل مستند خاص نداریم اگر چه در برخی جاها برای دیه جرایم غیرعمدی می توانیم به بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی استناد کنیم و در ماده 367 این قانون درخصوص ارش می توانیم بگوئیم اگرچه به صورت صریح به عنوان یک عمل مجرمانه پیش بینی نشده است.
وی به رأی صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران اشاره کرد و بیان داشت: این دادگاه با نقض قرار
معترض عنه سه دسته وزارت خانه را مسئول دانسته است. وزارتخانه بهداشت را به عنوان شخص حقوقی مدنظر داشته که این به هیچ وجه معقول نیست. زیرا وزارت فوق شخص حقوقی حقوق عمومی که اعمال حاکمیت می کند، سازمان انتقال خون که یک شخص حقوقی حقوق عمومی است که تصدی گری می کند، قابلیت مسئولیت دارد.
شاملو در خصوص پزشکان معالج بیان داشت: پزشکان معالج به نظر من مسئول نیستند. زیرا تخلفی قابل استناد به آنها نظیر بی احتیاطی و مسامحه ای دیده نمی شود.
وی سازمان انتقال خون را مسئول دانست و گفت: این سازمان مسئولیت مستقیم در تقدیم و ارائه خون دارد. مسئولیت به آن قابل استناد است. البته در اینجا باید بین شخص حقوقی و مدیر شخص حقوقی تفکیک قائل شویم. در این رأی و پرونده فقط مدیر شخص حقیقی را مسئول دانسته اند نه سازمان انتقال خون را. حال این بحث است که آیا اصل بر مسئولیت شخص حقوقی یا مدیر شخص حقوقی است.
وی به موارد مطروحه در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید کیفری اشاره کرد و گفت: در راستای رعایت اصول حقوقی و حقوق مردم در ماده 142 آمده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده باشد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست. این در حالی است که در قانون فرانسه درست برعکس است و طوری عبارت پردازی شده که اصل بر مسئولیت شخص حقوقی است. منطق اقتضا دارد که شخص حقوقی مسئول باشد، مگر آنکه آن شخص حقیقی تخلف خاصی مرتکب شود که مستند به فعل وی باشد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی به استناد به ماده 42 قانون مجازات اسلامی، بحث مشارکت است. در این ماده تمام افرادی که دخالت دارند و جرم مستند به فعل آنها باشد، یعنی عملیات اجرایی را قانونگذار برداشته گفته جرم مستند به فعل آنها باشد. این مستند به دو تفسیر است یک مستند مادی یعنی کسی که عملیات اجرایی عنصر مادی را انجام داده و دیگری مستند معنوی به عبارت عنصر معنوی است. مستند بودن یعنی جرم مستند به فعل است و اگر بتوانیم این را مستند را منتصب بر شخص حقوقی و حقیقی کنیم، می توانیم به اعتبار آن مشارکت گرفت و هر دو را به میزان مجازات براساس میزان سهم آنها در وقوع نتیجه مجرمانه مجازات کرد.

برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در این پرونده مسئولیت مدنی محرز است
دکتر میرسعیدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رأی در زمان حاکمیت قانونی صادر شده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی به عنوان یک قاعده عام پذیرفته نشده است. در این رأی حق با قاضی صادر کننده رأی است چرا که ما برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی نمی توانیم، تصمیم بگیریم مگر در موارد مصرح و این سازمان انتقال خون از موارد مصرح نیست و به حق بازپرس وقت شعبه دوم توجه خود را به مسئولیت افراد و اشخاص معطوف کرده اند. از آنجایی که بنابر نظر هیئت 3 نفره پزشکی قانونی رابطه سببیت مسلم و محرز شده است. در مسئولیت افراد و اشخاص مسئله به سمت مسئول سازمان انتقال خون رفته است.
وی تصریح کرد: برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در این پرونده مسئولیت مدنی محرز است. به اعتبار اینکه نقص وسایل و دستگاه ها اسباب این مشکل را فراهم کرده است. همچنین می توان این مسئولیت را ناشی از سوء مدیریت دانست. به این معنا که اگر رابطه سببیت معلوم شود. به این معنا که مدیر باید مراقبت لازم را به عمل می آورد. از بی توجهی یا سوءمدیریت او همچنین اتفاقی صورت گرفته و این خون به مریض تزریق شده و یک نوع خسارت بدنی به این فرد وارد شده است و آن می تواند برای مطالبه خسارت بدنی خود علیه کارفرما طرح دعوای حقوقی کند.
وی مسئولیت کیفری مدیر سازمان انتقال خون را در این پرونده به دلیل قانونی بودن جرم با مجازات منتفی دانست اما وی را از باب تسبیب مسئول دانست.
وی استناد به ماده 616 قانون مجازات اسلامی را موجه ندانست و گفت: این ماده ناظر به قتل است که در این پرونده قتلی واقع نشده است. پس باید قانونی وضع شود تا درخصوص ضرب و جرح غیرعمدی
جرم انگاری شود.
وی مسئولیت کیفری در این پرونده را منتفی دانست و افزود: در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه ضرب و حرج مادون قتل باید جرم انگاری شود و بدون جرم انگاری نمی توان شخص حقوقی را مستحق مجازات دانست. هم اکنون فقط از باب تسبیب می توان شاکی را به دعوای حقوقی دلالت داد.
فضلعلی بازپرس این پرونده در خاتمه افزود: درخصوص مسئولیت مدنی مدیر شخص حقوقی درقانون مسئولیت مدنی مطلب صریحی در این خصوص نیامده است. بر اساس عمومات در قانون تجارت در مواردی که از فعل شخص حقوقی خسارتی به اشخاص غیر وارد می شود، مسئولیت تضامنی برای مدیران و شخص حقوقی در نظر گرفته شده است البته در صورتی که مدیران تقصیری مرتکب شده باشند.
وی به دفاع متهم این پرونده اشاره کرد و گفت: وی در دفاعش آورده که تمام احتیاطاتی که درچارچوب قانون و نظامات دولتی به طور 100 درصد تعریف شده بود را رعایت کردیم و اگر نقصی بوده در نظامات دولتی بوده یعنی نظامات دولتی به ما گفته که باید 15 فاکتور را در خون های خریداری شده غربال گری کنیم و آن 15 مورد تست شده است و مشکلی از آن لحاظ نبوده است. اما مورد شانزدهم که یک مورد نادری بوده و جزء موارد اعلامی نبوده و این مشکل را ایجاد کرده است.
می بیان داشت: درخصوص رابطه اصل سببیت و انتصاب بیماری و فلج شاکی با خون تردید وجود دارد. این فرد از سال 75 مبتلا به بیماری هایی بوده و به دقت و یقین معلوم نیست که واقعاً ناشی از آن تزریق خون باشد زیرا خونی که تزریق شده مشخص نیست و نمونه ای از آن نمانده است. اما مراجع پزشکی قانونی به عنوان کارشناس نظر دادند که این پیشرفت بیماری ناشی از آن ویروس بوده است. اما اعلام نکردند که به طور یقین ناشی از تزریق آن خون بوده است. وی با بیان اینکه یکی جرمی متوجه مدیر شخص حقوقی نبود، اما از جائی که رأی دادگاه الزام آور بود ما مجبور شدیم قرار مجرمیت صادر کنیم، افزود: در انتهای رأی اینگونه نوشتیم که ضمن ادای احترام به تصمیم لازم الاتباع دادگاه، به نظر ما موضوع ارتباطی به پزشکان معالج و معاونت غذا و دارو ندارد و از صدور قرار مجرمیت خودداری کردیم. در مورد پزشکان روشن است که پزشکان تجویز کردند که این بیمار به خون احتیاج دارد و مسلم است که باید به آن فرد خون تزریق می شد و خون هم باید خونی باشد که در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد و اصل بر این است که این خون سالم است و در تخصص پزشک نیست که خون را از لحاظ ویروس آزمایش کند و تشخیص آن نادرست نبوده است.maavanews.ir

طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.
رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشتمل بر مقدمه و دیدگاه دادستان کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 726 ـ 27/4/1391 منتهی شد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 3070 ـ 25/9/1386، ریاست محترم حوزة قضائی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه 20/2569/18 و 24/1997/38 آراء مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که: 1ـ خانم زری- ی در تاریخ 21/7/1384 به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت شده است و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده است، به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طی دادنامه 412 ـ 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده است
پرونده در شعبه 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 84/145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده است.
بر این اساس شعبه 91 دادگاه عمومی تهران، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که این پرونده به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه 84/717/38 ـ 18/11/1384 که ذیلاً منعکس می‌گردد، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند:
«هر چند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید، لکن طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخیرالذکرقوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده 27 قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»
2- آقای علی- خ طی پروندة کلاسه 86/162 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه 206 ـ 13/5/1386 چنین رأی داده است:
«... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده 529 از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است. بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است».
پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه 419 ـ 8/7/1386 پرونده 188/6/775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره 639 ـ 8/8/1386 گردیده است به این شرح:
«نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره 419 ـ 86 شعبه 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه ازشعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گردیده است، به این شرح که شعبه 38 سابق دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
قانون‌گذار که در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است، از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است. مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوا مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره 726 ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.