اعلام جزییات آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری در سال 1391

* آقای مندنی‌پور، زمان برگزاری آزمون وکالت سال 91 را در مصاحبه‌ های قبلی دهه سوم آبان ماه اعلام کرده‌اید، آیا این زمان همچنان پابرجاست؟

- آنگونه که در خلال مصاحبه های گذشته اطلاع رسانی شده، کوشش اتحادیه بر این بوده که در بازه زمانی یاد شده آزمون وکالت برگزار شود. در همین راستا با مذاکرات به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور توافق به عمل آمد که این آزمون در روز جمعه 19 آبان ماه به روال سابق و همزمان در 22 حوزه امتحانی شامل، تهران- شیراز- تبریز- اصفهان- مشهد- ارومیه- ساری- رشت- قزوین- کرمانشاه- اهواز- همدان- قم- سنندج- گرگان- اردبیل- اراک- بوشهر- زنجان- خرّم آباد- کرمان و کرج از طریق سازمان سنجش و با مباشرت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار گردد.

* تاریخ درج اگهی و زمان و مدت ثبت نام آزمون وکالت چگونه تنظیم گردیده است؟

- تاریخ درج آگهی ""ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت"" چهارشنبه اول شهریور ماه و به روال گذشته به وسیله روزنامه اطلاعات، سایت اسکودا و سایت کانونها و همچنین درج در روزنامه های محلی در حوزه استان، اطلاع رسانی خواهد شد. زمان ثبت نام به مدت 10 روز از روز شنبه 1 مهر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه دهم مهر خواهد بود.

* نحوه برگزاری و زمان اعلام نتایج آزمون امسال چگونه خواهد بود؟

- حسب توافق بعمل آمده نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد و نحوه برگزاری آزمون نیز به صورت تست چهار جوابی و در قالب استاندارد، مشتمل بر 120 سوال از 6 درس، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری، آئین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و مبانی استنباط (هر یک 20 سوال) خواهد بود. با ماخذ قانون و آراء وحدت رویه.

* آیا آزمون وکالت باز هم دو مرحله ای خواهد بود؟

- از زمانی که اتحادیه سراسری متولی انجام این مهم یعنی برگزاری آزمون وکالت گردیده تا کنون تمامی آزمون ها تستی و یک مرحله‌ای بوده به استثناء آزمون سال 90 کانون مرکز (تهران) که در دو مرحله (تستی و تشریحی) صورت گرفت و از آنجایی که اصل بر احترام به استقلال کانون‌هاست، مصوبه هیات مدیره هر کانون در هر مورد با توجه به مقتضیات و شرایط آن کانون در زمره ی نظامات داخلی و رعایت آن لازم است. در آزمون امسال نیز اصل بر یک مرحله ای وبه روش تست 4جوابی خواهد بود.

* آیا کانون مرکز به روال سال قبل همچنان آزمون تشریحی را در برنامه سال جاری اعمال خواهد کرد؟

- خیر. کانون مرکز نیز به عنوان یکی از کانون‌های 22 گانه کشور در قالب آزمون سراسری کانونها عمل کرده و تعداد افراد مورد نیاز خود را برابر آگهی، در آزمون سراسری وکالت و به صورت یک مرحله ای گزینش و پذیرش خواهد کرد.

* میزان پذیرش آزمون سال جاری به نسبت سال 90 چگونه است؟

- به رغم وضعیت بد اقتصادی و لاجرم اثرات سوء آن بر حرفه های آزاد همچون وکالت دادگستری و ... و نیز کم کاری و بی‌کاری فزاینده در این حرفه به ویژه در بین وکلای جوان، میزان پذیرش امسال کانون‌های وکلای دادگستری به نسبت سال 90 افزایش نشان می دهد. در مجموع از نظر کمی 326 نفر یعنی حدود 14 درصد به نسبت سال گذشته افزایش ظرفیت پذیرش داریم که در آگهی اول شهریور ماه تعداد پذیرش هر کانون اعلام خواهد شد.

* مدت زمانی می گذرد که سخن از جایگزینی ""قانون مجازات اسلامی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان "" به جای ""قانون مجازات اسلامی فعلی"" به میان آمده است. تا جایی که در اردیبهشت ماه سال جاری این قانون از طریق سایت قوه ی قضائیه و نیز پاره ای از سایت های حقوقی و از جمله سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در معرض دید همگان قرار گرفته و بحث و بررسی و نقد و نظر پیرامون اصلاحات انجام گرفته در قانون جدید تا چندی مورد توجه محافل حقوقی و نیز صاحبنظران قرار گرفت و در حالی که دانشجویان و دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون های وکالت و قضاوت در انتظار چاپ و انتشار این قانون در روزنامه رسمی بودند، به یکباره تب و تاب آن فرونشست و دیگر خبری از آن نشد! تکلیف داوطلبان آزمون وکالت با قانون جدید و به عبارتی قانون در دست اقدام چیست؟ از کدام یک سوال انتخاب می شود؟ از قانون مجازات اسلامی فعلی و یا قانون مجازات مورد تصویب که هنوز تشریفات نهایی قانونی را سپری ننموده است؟

- از نخستین روزهای سال جاری تاکنون این سوالی است که هر روزه و به دفعات از سوی دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون وکالت 91 در مجامع مختلف و به خصوص خطاب به مسوولان کانونها و به طریق اولی اتحادیه مطرح می شود. قبل از جواب به این سوال بی مناسبت نمی داند روند شکل گیری این قانون یعنی قانون مجازات اسلامی که تکلیف آن هنوز مشخص نشده را با هم مرور کنیم. قانون مجازات اسلامی از 31 سال پیش تاکنون چند بار تغییر یافته و قابل توجه آنکه همواره آزمایشی و موقتی بوده است و این قانون مجازات مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اعتباری 5 ساله را داراست و نه بیشتر!! و اگر چه مهر تایید شورای نگهبان را بر خود دارد، اما در واقع دقیقاً علت عدم چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمی بر اهل نظر پوشیده مانده اگرچه تفاوت های اساسی این قانون با متن تقدیمی به مجلس در دی ماه سال 86 قابل تامل و بررسی است!

و اما در جواب باید بگویم نخست آنکه گره این مهم به دست مقامات مسوول (قوه مقننه، قوه مجریه و نیز قوه قضاییه) گشوده می گردد و کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه به نیابت از جانب کانونها دغدغه آن را داشته و دارد که هرچه زودتر تکلیف ""همه"" مشخص شود. چه دانشجو، چه استاد، چه داوطلب آزمون وکالت، چه شهروندان عادی و از همه مهم تر تکلیف قانونی وضعیت این قانون و دیگر قوانینی که به این روز دچار شده اند.

و اما اینکه در آزمون پیش رو (19 آبان ماه 91) در طرح سوالات حقوق جزا (کیفری) از قانون فعلی سوال طرح خواهد شد یا از قانون مجازات اسلامی در دست بررسی، اصل بر این است که تا زمانی که قانون جدید در روزنامه رسمی منتشر نشده و زمان لازم را برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان ""قانون"" سپری نکرده و ""حکم قانون"" را پیدا نکرده باشد، همین قانون فعلی ملاک خواهد بود.

* آیا امید می رود ""قانون مجازات اسلامی مورد تصویب"" تا قبل از تهیه و تنظیم سوالات آزمون وکالت رسمیت پیدا کند؟

- والله اعلم. اخباری که از مجاری غیر رسمی به ما رسیده حکایت از این مهم دارد ولی از آنجائیکه ما نیز تماشاگر صحنه هستیم، قطعا از جواب به این سوال معذوریم. ما هم امیدواریم که هرچه زودتر تکلیف داوطلبان آزمون وکالت و ایضاً آزمون قضاوت و... روشن شود. بدیهی است اگر در بازه زمانی معقول خبر رسمی در این زمینه به دست ما برسد، در کوتاهترین زمان از طریق سایت ""اسکودا"" به عنوان شبکه خبر رسانی ""رسمی"" کانونهای کشور به اطلاع عموم علاقمندان خواهد رسید.

آشنایی با تشکیلات دادسرا

افشار خسروی زاد، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام

اشاره :

وجود دادسرا به دلیل آن است که مساعی لازم به منظور جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعان واقعی که در صحنه جرم حضور دارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی و صحیح دارند، انجام می شود و می توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتیجه بررسی انجام شده از صحنه جرم و معاینه و تحقیقات محلی اطمینان بیشتری داشت؛ چرا که تا این مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتری برای ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با یکدیگر یا با متهم برای تبانی داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود یا اقرار متهم نزد قاضی دادگاه است که می تواند مستند رأی آن مقام قرار گیرد و کمتر می توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نباید اهمیت آن را نادیده گرفت و قانونگذار نیز برای بها دادن به این موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستیابی به عدالت واقعی و عدل و انصاف اسلامی اهتمام بیشتری باید داشته باشد.

در دادسرا تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان و از سوی دادیاران و بارسان انجام می شود.
با این توضیح که بازپرسان در تمامی جرایم ، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی است، نمی توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم با بازپرس است.

برخی جرایم نیز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقیم باید در دادگاه طرح شوند. این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال ، جرایمی که مجازات آنان کمتر از 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می شود.

پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، به متهم تفهیم اتهام می شود. سپس باید یکی از قرار های تأمین کیفری که در برگیرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ، قرر اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمین کیفری ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد می شود. در غیر این صورت قرار تأمین وی به اخذ کفیل ( کفالت ) صادر می شود و در خصوص قرار های تأمین (ج) و (د) درصورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد، در غیر این صورت بازداشت می شود.
پس از صدور قرار تأمین کیفری چنانچه به تکمیل تحقیقات نیاز باشد دستورات لازم صادر می شود و پس از تکمیل تحقیقات، آخرین دفاع متهم نیز اخذ، سپس قرار نهایی صادر می شود.

قرار های نهایی که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هایی هستند که عده ای معتقد به نهایی بودن آن و برخی معتقد به غیر نهایی بودن آن می باشند. این قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه . قرار عدم صلاحیت در مواردی صادر می شود که دادسرایی که پرونده در آن مطرح به رسیدگی است ، خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجعی دیگرصادر کند و قرار اناطه نیز در جایی است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه دیگری است که در صلاحیت آن دادسرانیست . به عنوان مثال، ممکن است در رسیدگی به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجیت بر بازپرس متشبه شود که در این صورت قرار اناطه صادر می گردد.

گروه دوم آن دسته از قرارهایی هستند که مورد توافق تمامی علمای حقوق قرار دارند و قرار نهایی محسوب می شوند و بصراحت در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 نیز آمده اند. این قرارها عبارتند از : قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت .

قرار منع تعقیب دردوحالت صادر می شود ؛ نخست در صورتی که دلایل کافی برای اثبات بزه انتسابی به متهم احراز نشود و حالت دوم این که موضوع مطرح شده و انتسابی به متهم اساساً جرم تلقی نگردد و فاقد وصف جزایی باشد. مانند خسارت ناشی از نصادف رانندگی که منجر به صدمه بدنی نشده باشد. قرار موقوفی تعقیب نیز با استناد به ماده 6 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1378 در 6 حالت صادر می شود؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانونی ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده.

قرار نهایی منع تعقیب و موقوفی تعقیب پس از تأیید دادستان طی 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها می تواند از سوی شاکی انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأیید شود، قطعی و در صورت نقض، برای رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده می شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ایرادات دادگاه است . قرار مجرمیت نیز در صورت تأیید دادستان سبب صدور کیفر خواست از سوی دادیار صادر کننده قرار یا دادستان و جانشین وی درباره قرار مجرمیت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومی جزیی یا انقلاب یا کیفری استان حسب مورد خواهد بود.
________________________________________________________________

دادسرا اداره‌ای تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

منبع :  dadsetani.ir

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و به تجربه ثابت شده کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد می‌کند و تکامل و تعالی می یابد.

فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . بنابراین با وصف آنکه موسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین بدون فرزند واگذار می‌کند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده پذیرای مسوولیتی خطیر در جامعه اسلامی باشند. 

مفهوم فرزند خواندگی 

هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را بعهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند . 
شرایط زوجین برای فرزند خواندگی 
1 – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشد . 
2 – سن یکی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد . 
3 – زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد . 
4 – هیچ یک از زوجین محجور نباشند. 
5 – زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند . 
6 – زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد . 
7 – هیچیک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند . 
8 – معتاد به الکل ، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشد . 


شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می شود

1 – سن طفل کمتر از 12 سال باشد. 
2 – هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند. 


دادگاه صالح و نحوه اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک 

دادگاه صالح برای رسیدگی ، دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی است و دادگاه در دو مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند. 

1 – صدور قرار برای دوره آزمایشی : 

دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخص دهد قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد می تواند قرار صادره را فسخ نماید و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند. 

2 – صدور حکم سرپرستی دایم :

چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم کنند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دایمی نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل شود. 
توضیح آنکه خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود. 

موارد فسخ حکم سرپرستی 

1 – تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین . 
2 – تقاضای سرپرست بعلت سوء رفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی . 
3 – توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک . 

نکات ضروری از این قانون 

1 – باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود. 
2 – چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف خواهند بود. 
3 – وجوه و اموالی که زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجین تملیک خواهد شد . 
4 – متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت این قانون و در صورت واجد شرایط بودن می توانند فرزندان متعددی را سرپرستی کنند . 
5 – در فرزند خواندگی کودک از حیث احوال شخصیه وارث و وصیت تابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود . 
6 – دعوی مطروحه دعوی غیرمالی است . 

در ذیل نمونه ای از دادخواست تکمیل شده جهت اطلاع آورده می شود : 

مواد قانونی 

1 – مواد 1 الی 17 از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353. 
2 – قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312 . 


برگ دادخواست به دادگاه عمومی 

محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره - پلاک شغل نام پدر نام خواندگی نام مشخصات طرفین 
مشخصات زوجین در این قسمت نوشته می شود. 
خواهان 
1 – دادستان دادسرای عمومی2 – موسسه خیریه ای که طفل بی سرپرست در آنجا نگهداری می شود. خوانده 
مشخصات وکیل زوجین در صورتی که وکیل داشته باشند. وکیل یا نماینده قانونی 
تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی تعیین خواسته و بهای آن 


1 – فتوکپی عقدنامه 2 – مدارک پزشکی دائر بر نازائی 3 – مدارک مربوط به استطاعت مالی 4 – مدارک مربوط به صلاحیت اخلاقی (عدم سوء پیشینه – استشهادیه محلی) 5 – فتوکپی وکالتنامه در صورت داشتن وکیل) دلایل و منضمات دادخواست 


ریاست محترم دادگاه عمومی احتراما به استحضار می رساند اینجانبان خواهانهای فوق مدت …. سال است که ازدواج کرده‌ایم و با توجه به مدارک پزشکی که ضمیمه است تاکنون صاحب فرزندی نشده ایم به موسسه کودکان بی سرپرست مراجعه و کودک دختر / پسر ….ماهه ای را با نام انتخاب و علاقمند به نگهداری و حضانت وی هستیم ، نظر به اینکه از صلاحیت اخلاقی و مالی طبق مدارک پیوست برخوردار می باشیم تقاضای صدور حکم بر فرزندخواندگی مورد تقاضا است.
محل امضا – مهر – انگشت 

شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید . نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ / / امضا شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره

منبع :  dadsetani.ir

حلول ماه شعبان،ماه دعا و نیایش،مقدمه ماه میهمانی خدا، و اعیاد خجسته شعبانیه مبارک باد.

آمده از عــرش حق بر ما سروش

آمده مـی‏خوار و ساقی ، می‏فروش

آمده سجاد (ع) و عباس (ع) و حسین(ع)

 زین سبب بر پاست در عالـــــم خروش