کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی‌شوند؟

در اسلام تاکید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یکی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد باید دین خود را به طور کامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.
dیک کارشناس حقوقی، در این باره  می‌گوید: زمانی‌ که حکم محکومیت خوانده صادر می‌شود، آخرین قسمت از دادرسی که در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛این قسمت مرحله اجرای حکم نامیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم‌علیه (مدیون) مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به‌ بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محکوم‌علیه از انجام این امور امتناع می‌کند، می‌افزاید: محکوم‌له می‌تواند اموالی را از محکوم‌علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محکوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محکوم‌له و صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، مأموران اجرای احکام اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می‌کنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود
 باید توجه داشت شارع مقدس حکمی وضع نمی‌کند که موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر‌مقدور و او را از حداقل امکانات زندگی محروم کند، ادامه می‌دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام‌ احکامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را که برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنیات دین» مطرح می‌شود.
این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ماده 19 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1355، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین
مستثنیات دین شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود و کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می‌شود.
همچنین ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند؛ بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می‌گیرد در صورتی که متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می‌شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف‌ نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسکن
وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟می‌گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف ‌نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین نیست.
وی درباره این نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در این خصوص مسکوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه را در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی که محکوم‌علیه برای ودیعه مسکن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی که وی امکان پرداخت اجاره بهای مسکن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.
باین وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی که مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسکن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی که برای تهیه مسکن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می‌شود.

توقیف بیش از دو تلفن
 از موارد دیگری که در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌ای با توجه به تصریح‌ نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می‌رسد چنانچه محکوم‌علیه بیش از یک خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته
این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می‌گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: خصوصا اینکه مطابق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محکوم‌علیه
 در پاسخ به این سوال که در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محکوم‌علیه تشخیص کدام مرجع ملاک خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم ­به یا دین پرداخت می‌گردد.»
وی در تکمیل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حکم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما یا اجراییه‌های ثبتی یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می‌شود. این کارشناسان حقوقی در پایان می‌گوید: مستثنیات دین فقط درباره احکام دینی مطرح است و در احکام عینی رعایت نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حکم به استرداد یک عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حکم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.

پی نوشت :
روزنامه حمایت - چهارشنبه - 27/9/1392/س