به محض اینکه روند درمان مطابق میل بیمار و خانواده وی پیش نرود، نارضایتی از کادر درمان به وجود می‌آید؛ اما تعداد بسیار کمی از این نارضایتی‌ها به شکایت و رسیدگی کیفری منتهی می‌شود. پزشکان در شرایط خاص و ویژه‌ای مسئولیت دارند که باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارتی را که به بیمار وارد کرده‌اند، نیز جبران کنند.
 
 در قالب بررسی یکی از آرای قضایی صادر شده در این باره، مسئولیت پزشک و حدود آن را بررسی می‌کنیم.

کودکی بعد از تصادف با موتوسیکلت با راهنمایی کلانتری به مطب پزشک رادیولوژی منتقل می‌شود. رادیولوژیست نیز متوجه ترک‌خوردگی استخوان پای کودک نمی‌شود و در گزارش خود پای کودک را فاقد هرگونه عارضه‌ای اعلام می‌کند. پدر کودک هم وقتی متوجه می‌شود که آسیب خاصی به کودک وارد نشده است، اعلام رضایت می‌کند. اما مدتی بعد کودک از درد پا شکایت می‌کند و در مراجعه به پزشکان ارتوپد معلوم می‌شود که استخوان پای کودک، دچار شکستگی مویی شده است. در مراجعه به پزشک رادیولوژیست، او تمام سعی خود را برای ترمیم استخوان انجام می‌دهد و با معرفی و پیگیری مشکلات بیمار به پزشکان ارتوپد، زمینه درمان کامل او را فراهم می‌کند. نظریه پزشکی قانونی نیز حاکی از این است که هیچ‌گونه عارضه‌ای در پای کودک مشاهده نمی‌شود و کاملا درمان شده است.
با وجود این، در مرحله تحقیقات، تقصیر پزشک محرز تشخیص داده و مستند به ماده 442 قانون مجازات اسلامی دیه تعیین می‌شود. بنابراین با پرونده‌ای روبه‌رو هستیم که در آن پزشک تقصیر کرده است؛ بنابراین نمونه خوبی برای بررسی مصادیق تقصیر پزشک و مسئولیت‌های پزشکی به شمار می‌رود. نخستین سوالی که درباره این پرونده وجود دارد این است که آیا مقصر دانستن رادیولوژیست صحیح است یا اینکه باید موتور سوار را مسئول بدانیم؟ پرسش کلی نیز این است که پزشک در چه صورتی مسئول است؟

عنصر قانونی مسئولیت
مسئولیت پزشک در شرایط مختلفی قابل بررسی است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی یکی از موادی است که درباره مسئولیت پزشک قابل بررسی است. بر اساس این ماده قانونی هر کس بدون مجوز قانونی عملا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود خواهد بود. علاوه بر این مواد 60، 319، 321 و 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در این خصوص قابل بررسی‌اند.

اذن در درمان و برائت پزشک
در مورد اذن در درمان و شرایط آن، ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌گوید: «هرگاه طبیبی حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هرچند با اذن مریض یا ولی باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است».
مواد 60 و 322 قانون فوق الذکر هم در این خصوص قابل بررسی است. ماده 60 مقرر می‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی‌باشد.» ماده 322 قانون مجازات هم تاکید می‌کند که هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی هم مقرر می‌کند: «ارتکاب رفتاری که قانونا جرم محسوب می‌شود»، در مواردی قابل مجازات نخواهد بود که از جمله این موارد در بند (ج) همین ماده قانونی آمده است‌: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».

بررسی سبب حادثه
با توجه به مواد قانون قدیم و جدید درباره مسئولیت پزشک و در بررسی پرونده‌ای که به طرح آن پرداختیم، چند نکته قابل بررسی است. اول اینکه آیا آسیبی که به کودک وارد شده، در نتیجه عمل پزشک بوده است یا موتورسوار؟ آیا رادیولوژیست را می‌توانیم سبب حادثه بدانیم؟ در پاسخ باید گفت: در پرونده مورد بحث ما علت شکستگی، وقوع سانحه و تصادف با موتوسیکلت است و هر چند رابطه علیت میان صدمه وارده به مجنی‌علیه توسط راکب موتوسیکلت و تخلف وی از نظامات وجود دارد، احراز رابطه سببیت (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) مابین تشخیص پزشکی و همان صدمه به هیچ وجه قابل تصور نیست.
علاوه بر این استناد به مواد 318 و 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فاقد وجاهت قانونی و قابل انتساب به فعل پزشک نیست و نخواهد بود؛ چرا که ماده 319 می‌گوید: «اگر طبیب در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد ... باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است»، در حالی که کاری که رادیولوژیست انجام داده است، معالجه نبوده است. برداشتن تصاویر رادیوگرافی و اعلام نظر تخصصی به نظر نمی‌رسد، مشمول این ماده قانونی باشد. استناد به ماده 442 قانون ذکر شده هم موجه به نظر نمی‌رسد.

نمود خارجی تقصیر پزشک
علاوه بر این در ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مستند رای دادگاه بوده است به سه نتیجه اشاره شده است که شامل تلف جان، نقص عضو و خسارت مالی می‌شود؛ اما در پرونده‌ای که بررسی کردیم هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده است، معلوم نیست کدام یک از موارد فوق منتسب به پزشک است؟
نکته چهارم هم اینکه اگر ادعاهای شاکی درست هم باشد، شکستگی که کودک دچار آن شده است، از نوع مویی و بدون هرگونه جابه‌جایی است و با توجه به اینکه فقط در استخوان «درشت‌نی» واقع شده که استخوان «نازک‌نی» مجاورش نقش فیکساتور (تثبیت‌کننده) را دارد و مانع جابجایی استخوان درشت‌نی می‌شود، در نتیجه با توجه به سن بیمار این نوع شکستگی‌ها در فاصله بسیار کوتاهی جوش می‌خورد. کما اینکه مطابق نظریه پزشکی قانونی، جوش‌خوردگی استخوان، به نحو مطلوبی انجام گرفته است. از این موضوع می‌توان به نفع پزشک استفاده کرد و بر عدم مسئولیت وی رای داد. با وجود این، در این پرونده حکم بدوی علیه پزشک صادر شده است و پزشک به دلیل قصور پزشکی مسئول شناخت شده است.

مسئولیت موتور سوار
نکته دیگری که در این خصوص قابل بررسی است وضعیت مسئولیت موتورسواری است که در رای دادگاه هیچ اشاره‌ای به او نشده است. ضارب اصلی موتورسواری است؛ زیرا او پای کودک را شکسته است و مسبب و مسئول اصلی حادثه به شمار می‌رفت؛ بنابراین قاعدتا باید شکایت علیه او مطرح و در نتیجه وی محکوم می‌شد، به خصوص اینکه رضایت پدر کودک با توجه به شرایطی که کودک در آن بوده و تصور می‌شده که فرزند در سلامت کامل به سر می‌برد، صادر شده است. موضوع دیگر اینکه استناد به ماده 442 قانون مجازات اسلامی کاملا بدون‌وجه است.
در این ماده آمده است: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است، خمس آن است.» عبارت ماده قانونی بسیار صریح و واضح است. این ماده ناظر به مجازات شخصی است که استخوانی را شکسته باشد.
اینک سوال این است: آیا متهم، استخوان کودک را شکسته است؟ پاسخ قطعی خیر است. تقصیری که رادیولوژیست در این پرونده مرتکب شده است، صرفا در تشخیص شکستگی ناشی از تصادف بوده است و این امر مشمول عنوانی دیگر غیر از دیه شکستن استخوان است.

سنجش خطای پزشک
خطای پزشک باید چه شرایطی داشته باشد که برای پزشک مسئولیت ایجاد کند؟ در این خصوص باید گفت: خطای حرفه‌ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد؛ ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.
ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد؛ ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عمد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم است و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می‌شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می‌شود.
اما در این خصوص نکته‌ای که قابل بررسی است، بیمه مسئولیت پزشکان است. تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در خصوص شمول یا عدم شمول بیمه نامه‌های مسئولیت حائز اهمیت است؛ زیرا اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می‌داند، خسارت وارده را پرداخت کند و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسئول نمی‌دانسته است، می‌تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختی را مطالبه کند.

hvm.ir