طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.
رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشتمل بر مقدمه و دیدگاه دادستان کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 726 ـ 27/4/1391 منتهی شد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 3070 ـ 25/9/1386، ریاست محترم حوزة قضائی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه 20/2569/18 و 24/1997/38 آراء مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که: 1ـ خانم زری- ی در تاریخ 21/7/1384 به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت شده است و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده است، به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طی دادنامه 412 ـ 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده است
پرونده در شعبه 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 84/145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده است.
بر این اساس شعبه 91 دادگاه عمومی تهران، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که این پرونده به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه 84/717/38 ـ 18/11/1384 که ذیلاً منعکس می‌گردد، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند:
«هر چند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید، لکن طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخیرالذکرقوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده 27 قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»
2- آقای علی- خ طی پروندة کلاسه 86/162 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه 206 ـ 13/5/1386 چنین رأی داده است:
«... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده 529 از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است. بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است».
پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه 419 ـ 8/7/1386 پرونده 188/6/775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره 639 ـ 8/8/1386 گردیده است به این شرح:
«نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره 419 ـ 86 شعبه 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه ازشعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گردیده است، به این شرح که شعبه 38 سابق دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
قانون‌گذار که در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است، از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است. مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوا مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره 726 ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.