بررسی راهکارهای قانونی حضانت کودک

حضانت و سر پرستی کودک در حالت عادی به عهده پدر و مادر است و مطابق ماده 1168 قانون مدنی "نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است"، بر این اساس پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زمانی مطرح می شود که بین پدر و مادر بر اثر فوت یا متارکه جدایی افتد.

حضانت و سر پرستی کودک در حالت عادی به عهده پدر و مادر است و مطابق ماده 1168 قانون مدنی "نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است"، بر این اساس پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زمانی مطرح می شود که بین پدر و مادر بر اثر فوت یا متارکه جدایی افتد. مطابق قانون مدنی حضانت با ولایت که مختص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. حضانت شامل جنبه های جسمی و روحی کودک می شود؛ اما ولایت به معنی سرپرستی و اداره تمام امور زندگی طفل تا زمانی که کبیر و رشید شود،می باشد. بنابراین اگر حضانت کودک به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است. بنابراین در شرایط عادی والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی 
نمی تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. 
مطابق ماده 1171 قانون مدنی؛ "در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد". بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند. 
ماده 1169 اصلاحی هشتم آذر 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام: "برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است." همچنین بر اساس تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. 
به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده 1170 قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. 
همچنین در صورتی که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 
علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و به این ترتیب، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. 
ضمانت اجرای تخطی از امر حضانت
بر اساس قانون هیچ یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظیفه الزام کند. 
چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجرای حکم را در صورتی که ناشی از رفتار او باشد برطرف کند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادی فرد ممتنع است.در صورتی که فرد ممتنع همان کسی باشد که طفل به او سپرده شده است مطابق ماده632 قانون مجازات اسلامی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
نفقه کودک به عهد کیست؟
نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می باشد. با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد. بنابراین حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می گردد. طبق ماده 1199قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد. نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است. اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رای دادگاه حضانت طفل تغییر یابد. 
در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود . 
ماده 1173 قانون مدنی این گونه بیان می دارد که "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 
1- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار. 
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 
3 - ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 
4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق. 
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. 
دادگاه صالح رسیدگی به حضانت
دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال دادگاه خانواده است. دادگاه در تمام مواردی که به صدرو گواهی عدم امکان سازش مبادرت می کند باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین کند. 
زمان ملاقات طبق ماده 1174 قانون مدنی،"هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است." 
براین اساس، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود . اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند. 
معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و البته ملاقات بیش از این میزان با شخصی که حضانت کودک را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. 
در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کند، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد که به موجب آن ، "اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
نکته آخر، توجه قانون گذار به مصالح کودک در لایحه حمایت از خانواده است. بر اساس مصوبه مجلس (هرچند هنوز به قانون تبدیل نشده است) حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخیص دهد. 
همچنین در ماده دیگری از این لایحه آمده است: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. همچنین هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداری طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری عمل حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با رعایت مصلحت طفل، هر تصمیم مقتضی را اتخاذ کند." 
در بحث حضانت مصلحت طفل باید رعایت شود
یک کارشناس حقوقی دیگر نیز درخصوص بحث حضانت طفل می گوید: حضانت هم از نظر حقوقی و هم از نظر لغوی به معنی نگهداری است که در خصوص نگهداری اطفال می گویند: حضانت یک کودک هم حق والدین است و هم تکلیف والدین.زهرا داور در خصوص حق بودن حضانت توضیح می دهد: هر پدر و مادر حق دارند از فرزند خود نگهداری کنند و این حق از آنها سلب نمِی شود و کسی نمی تواند کودکشان را از آنها بگیرد.داور با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه حضانت حق است، تکلیف نیز محسوب می شود، منظور از تکلیف بودن حضانت را اینگونه توضیح می دهد: والدین نمی توانند از نگهداری کودک خود سر باز زنند یا نگهداری از وی را بر عهده کس دیگری بگذارند. این حقوقدان به فرضی اشاره می کند که پدر و مادر جدای از یکدیگر زندگی کنند. داور با اشاره به این که در برعهده گرفتن حضانت آنچه اهمیت دارد مصلحت کودک است می گوید: مصلحت کودک اقتضا می کند که کسی حضانت طفل را برعهده بگیرد که صلاحیت لازم را داشته باشد. زهرا داور ادامه می دهد: ماده 1173 قانون مدنی که اصلاح شد در این خصوص می گوید: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. این کارشناس حقوقی نتیجه می گیرد موضوع برعهده گرفتن حضانت توسط پدر یا مادر در درجه دوم اهمیت قرار دارد، آنچه مهم است، این است که مصلحت طفل رعایت شود.
این حقوقدان در ادامه به تطبیق قوانین دیگر کشورها با قانون مدنی ما می پردازد و می گوید: در کشورهای اروپایی و آمریکایی حضانت تا سن قانونی با مادر است. اما نفقه بر عهده پدر می باشد و در کشورهای دیگر نیز نفقه بین هردو تقسیم می شود؛ مگر آنکه یکی از والدین اثبات کند که برائت ندارد.داور در مورد قیمومت می افزاید: اگر بچه ای در سنین صغر باشد و پدر و جد پدری نداشته باشد، قیمومت با مادر است و اگر صلاح نباشد، افراد نسبی نزدیک که به اداره سرپرستی مراجعه می کنند، قیمومت را برعهده می گیرند.وی در انتها خاطرنشان می کند: حالت دیگری که در بحث حضانت ممکن است پیش آید، این است که که فرد از عقل کافی برخوردار نباشد و شاید این موضوع متصل به زمان صغر نیز باشد که در این مورد استثنایی، ولایت با پدر و پدر بزرگ و... است.
منابع:
1-روزنامه حمایت 9 /5/91 
2-خبرگزاری ایرنا4/5/90
3-خبرگزاری ایسنا9/5/91
روزنه
حضانت، حق یا تکلیف والدین؟
کودکان از آسیب پذیرترین اقشار موجود در اجتماع هستند برای همین است که مورد حمایت قانون قرار می گیرند. قوانین متعدد، حمایت های گوناگونی از کودکان فراهم آورده است. بخشی از این حمایت ها که مربوط به نگهداری و تربیت کودک می شود، با عنوان «حضانت» شناخته می شود. حضانت کودک بر عهده والدین است. تا زمانی که آنها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنند، موضوع حمایت به بهترین شکل خود اعمال می شود؛ اما به محض اینکه اختلاف بالا می گیرد و زوجین عزم جدایی می کنند، موضوع حضانت تبدیل به یک مشکل می شود. یک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکلیف ابوین در این خصوص می گوید: حضانت به معنی نگهداری و تربیت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتیازی که دارد، حقی نیز بر گردن آنها می گذارد. در مورد امتیاز داشتن طفل نیز به همین صورت است که حضانت طفل برای پدر و مادر هم حق است و هم یک نوع تکلیف. یعنی داشتن یک فرزند حق هر پدر و مادر شایسته ای است و نگهداری صحیح از فرزند وظیفه ای است که برعهده والدین قرار دارد.مهدی صالحی طالقانی ادامه می دهد: معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح می شود. در مورد طلاق های توافقی، معمولا این مسئله که نگهداری فرزند با کدام یک از والدین باشد به صورت توافقی است. اما در غیر این صورت بحث صلاحیت را خواهیم داشت که هر یک از والدین باید شرایط خاصی را داشته باشند که در صورت دارا بودن این شرایط از جمله سلامت عقلانی اعتیاد نداشتن و.... گفته می شود فرد صلاحیت حضانت را دارد و می تواند سرپرستی فرزند را بر عهده گیرد.وی در خصوص مفهوم قیمومت می گوید: برای درک مفهوم قیمومت ابتدا باید معنی واژه محجور را بررسی کنیم. منظور از محجور کسی است که به بلوغ فکری نرسیده است و یا به دلیل بیماری، سلامت عقلی از او سلب شده است و به طور کلی کسی که قدرت دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد در دایره مفهوم محجور قرار می گیرد.طالقانی سپس به سراغ بیان مفهوم قیم در حقوق ایران می پردازد و می گوید: قیم شخصی است که برای اعمال حقوق محجورین و حفظ حقوق آنها تعیین می شود. بنابراین کسی که حضانت را برعهده دارد متفاوت از کسی است که قیمومت را برعهده دارد و البته در مواردی نیز ممکن است شخصی مشترکا وظایف قیمومت و حضانت را برعهده گیرد. صالحی طالقانی در انتها تاکید می کند: به وجود آمدن فرضی که در آن، کودک یک قیم دارد و در کنار وی شخصی نیز حضانت وی را برعهده دارد، بعید نیست. به عنوان مثال در صورت فوت پدر کودک ممکن است قیمومت او با پدربزرگ کودک باشد. اما حضانت او را همچنان مادر کودک برعهده داشته باشد.

منبع: maavanews.ir