بررسی جرم جعل سند و مجازات قانونی مرتکب آن 

تهران،گروه گزارش- جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.


جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 31 اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام 10 باند جعل کارت های معافیت خبر داد.

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

تعریف جعل:

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

جعل در لغت به معنای "خلق کردن و دگرگون کردن" و تزویر به معنای "حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی" و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از "ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری".

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب "جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی" در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.

ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه "حسین" را به "حسن" تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد 1 را به 2 یا 3 تبدیل کند.

د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه "باطل" از روی سند است.

ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.


*پیشینه قانونی جرم جعل

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان "در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی " مواد 93 تا 112 را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان "جرایم بر ضد آسایش عمومی" در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال 1375 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 523 تا 542 به جرم جعل اختصاص یافت.

انواع جعل: حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.

جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود،مانند موارد مذکور در ماده 534، "هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.


*عناصر اصلی جرم جعل

عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:

1- فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:

الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده 524 به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می شود: ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی‌(به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات 524 و 525)

ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی

(525، 528، 529 )

ـ جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (525)

ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه‌(526)

ـ جعل مدارک تحصیلی (527)

ـ جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (536 )

ـ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (532 و 533 )

ـ عکس برداری از اوراق و مدارک (537)

ـ جعل گواهی پزشکی‌(538)

ـ صدور گواهی نامه خلاف واقع‌(540)

ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:"... اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

نتیجۀ جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می کند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.


*جرم استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد،براین اساس بهتر است به جای عبارت "استفاده از سند مجعول" عبارت "به جریان انداختن‌" به کار ببریم.

برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکان زیر لازم است:

اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌رکن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است که عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود.در واردکردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین رکن جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد 524 تا542 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

iranbar.org

با وقوع هر جرم وظایف نهادهای مختلف زیر سوال می‌رود

هرگونه بزه یا جرمی که در جامعه روی می‌دهد آینه انعکاس کاستی‌های خانواده‌ها، نهادها و مدیریت‌های اجتماعی است.هر کدام از این رویدادها بایستی هر یک از ما را با هر مسوولیتی که در اجتماع داریم متوجه این مطلب سازد که نقش به عنوان یک آموزگار، یک سیاستمدار، یک قانونگذار، یک بازرگان و یک پدر و مادر چیست.
هر یک از ما اگر به گونه‌ای به مسوولیت‌های فردی و اجتماعی و اخلا‌قی خود بپردازیم بی‌شک پیوسته این گرفتاری‌ها کاهش خواهد یافت.
گروه بزرگی از روانشناسان بر این باورند که انسان را مادرش به دنیا نمی‌آورد بلکه محیط او را می‌زاید که از این رو محیط مناسب گلستان استعدادها، و محیط نامناسب گورستان استعدادهاست.به راستی تفاوت یک باغچه با یک خرابه در چیست؟ بی‌شک هر دو قطعه زمینی هستند احتمالا‌ هم اندازه که برای باغچه پول، هنر، وقت و سلیقه صرف می‌شود که در آن صورت محصولش گل و زیبایی و در نهایت بوی خوش است. اما هیچیک از این موارد هزینه خرابه نمی‌شود که به همان خاطر است که محصولش کرم، حشره، مگس و در نهایت بوی بد است.
از این رو است که برای هر انسان باید سرمایه‌گذاری خردمندانه شود به‌ویژه در بخش آموزش و ارتباطات خانوادگی تا افراد از آن طریق بتوانند درون خانواده خود فرزندانی را بپرورانند که رشد علمی، شناختی، اطلا‌عاتی، رشد عاطفی- احساسی، رشد اجتماعی، فرهنگی- ارتباطی و در پایان رشد اخلا‌قی کاملی کنند.
یادمان باشد به هر کسی که نوزادی به دنیا آورد نباید بگوییم پدر و مادر، چرا که 80 درصد آنان که فرزندانی را با خواست، ‌اراده و هوش خود به دنیا می‌آورند تنها تولیدکننده بیولوژیکی هستند.
10 درصد از این افراد پدر و مادر و 10 درصد باقیمانده تباه‌کننده زندگی فردی که به دنیا می‌آید، هستند. تردیدی نیست روی چنین افرادی که بحث ما را تشکیل می‌دهند سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نگرفته است. ‌
از سوی دیگر از آنجا که هر انسان موجودی اجتماعی با خصایص مشخص روانی است اگر شرایطی در جامعه پدید آوریم که هر انسان از راه‌های مختلف و مشخص‌شده به نیازهای خود دست پیدا کند دچار ناکامی نخواهد شد. ‌ افراد باید از راه‌های 1- قانونی 2- اخلا‌قی 3- شرعی 4- انسانی 5- اجتماعی به این نیازها دست یابند و دچار ناکامی نشوند چرا که ناکامی یا محدودیت پایه مسائل خطرناک‌تری را تشکیل می‌دهد. ‌اینگونه انسان‌ها خطرناک‌تر از بمب اتم هستند، چرا که انسان سالم و مهربان دنبال مهرورزی و محبت است نه اینکه با مشکلی که او را می‌آزارد دیگران را هم اذیت کند. این تعبیر از قدیم هم وجود داشت که کسی که به دنبال خوشحال کردن دیگران است روان سالمی دارد اما کسانی که به دنبال از بین بردن افراد هستند دارای هیچ منطقی نیستند. در مورد این موضوع خاص که در آن مرد جوانی دست به قتل همسر و نوزاد خود زده است باید دید کارنامه گذشته این فرد چه بوده است.
در هر فردی 5 مرحله رشد وجود دارد که در طول سال‌های زندگی آنها را می‌گذراند. هر یک از افراد جامعه رشد جسمانی، رشد اطلا‌عاتی، شناختی و آگاهی، رشد عاطفی و احساسی، رشد اخلا‌قی و در نهایت رشد اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی را باید بگذرانند.
در این پروسه هر انسانی که در یکی از این حوزه‌های رشد متوقف شده و یا دچار اشکال شده باشد با دشواری روبه‌رو می‌شود و ممکن است گرفتاری‌هایی را به‌وجود آورد.
یک انسان سالم از لحاظ روحی توانایی از بین بردن یک گنجشک را هم نخواهد داشت پس چطور می‌شود که همین انسان در برخی مواقع می‌تواند نزدیک‌ترین افرادش را به وحشیانه‌ترین شکل به قتل برساند.
در باب این موضوع که پس از آنکه چنین حوادثی رخ داد چه باید کرد قصد توضیح نیست اما باید پیش از آنچه به بعد ماجرا می‌اندیشیم به شرایط افراد پیش از وقوع یک حادثه نظر کنیم. مجرمانی که در جامعه حضور دارند آینه کاستی‌های نهادهای موجود در جامعه هستند که در این راستا تنها موردی را که می‌توان پیشنهاد کرد پیشگیری از وقوع حوادث است. باید علت‌زدایی کنیم. علت‌های بسیاری وجود دارد که یک انسان را به سوی عمل خلا‌ف سوق می‌دهند و کار متخصصان مربوطه باید پیدایی این علت‌ها باشد.
یک مورد دیگر را نیز باید یادآور شد و آن اینکه در وقوع حوادث و قتل‌های اینچنینی برخورد یک حقوقدان برخورد کیفری است. یعنی حقوقدانان در یک رویداد به دنبال کیفر هستند در صورتی که روانشناسان به دنبال علت وقوع حادثه می‌گردند. زیرا همگی به این مساله اعتقاد داریم که کیفر دادن مشکلی را حل نخواهد کرد در صورتی که علت‌زدایی حل مشکل را به خوبی آسان و میسر می‌سازد.
در انتها یادآوری این مساله بسیار اهمیت خواهد داشت که نیاکان ما چه خردمندانه می‌اندیشیدند به گونه‌ای که هر گاه به یک انسان ارزشمندی برمی‌خوردند می‌گفتند و برعکس هر آدم آسیب‌زایی را که می‌دیدند به او لقب را می‌دادند. این نتیجه داوری درست، پنداشت اجتماعی درست نیاکان ما بوده است.مطمئنا نظر آنها پدر و مادر به معنای بیولوژیکی نبوده است منظور کسانی بودند که برای آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به راستی برای شما چه میزان سرمایه‌گذاری فکری، وقتی، علمی، منطقی، احساسی، عاطفی و در نهایت مالی شده است؟

منبع :  www.irbar.com

هفتم خرداد ، روز تاسیس مجلس شورای اسلامی(1359)؛

« روز قانون » ؛

آغاز هفته مجلس ؛

گرامی باد.

قانونمندکردن صیغه به نفع زن و خانواده نیست

دادن حق طلاق به زن، مهریه‌‌ را کم می‌کند

فالگیری از جمله جرایمی است که در اکثر مناطق کشور به ویژه در شهرهای بزرگ رواج دارد و براساس قانون نیز مجازات سنگینی برای عاملان آن تعیین شده است.

نگاهی اجمالی به صفحات حوادث روزنامه ها نشان میدهد، فالگیری یک معضل اجتماعی است که افراد و خانواده های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می‌شوند. کلاهبرداری رمالان و فال گیران نه تنها هزینه های  هنگفتی را با شیوه هایی نظیر فالگیری، دعانویسی، جادوگری و کف بینی بر افراد تحمیل میکند، بلکه در موارد بسیار، کانون گرم خانواده ها را نیز متلاشی میسازد.

برخی گزارشها نشان میدهد حدود 5 درصد ازطلاق‌ها با موضوع فالگیری و جادوگری در جامعه ارتباط دارد. علاوه بر این، جرایم متعدد  دیگری مانند سوءاستفاده جنسی،کلاهبرداری و سرقت نیز توسط رمالان رخ میدهد و پرونده های بسیاری در این زمینه درمحاکم دادگستری به ویژه در شهرهای بزرگ تشکیل شده است.

نوشتن نسخه های خوشبختی، فروش مهره و روغن مار، بختگشایی با نعل اسب،پیدا کردن دزد با آینه بینی ویافتن کار پر درآمد برای مشتریان و حتی درمان برخی بیماریهای صعب العلاج از جمله شیوه های رمالان است که با فریب افراد ساده دل،گاه بازار پررونقی را نیز برای خود ایجاد میکنند. برخی از فالگیران حتی دارای دفتر و تشکیلات و منشی هستند و مبالغ گزافی را از مردم میگیرند تا مشکلات آنان را رفع کرده یا آینده آنها را پیش بینی کنند. گاهی حتی این سادگی تا جایی پیش میرود که افراد مراجعه کننده خود را در معرض تعرض شیادان بخت گشا و آیندهنگر قرار میدهند و بعد دست به دامان قانون میشوند. این افراد سودجو مستقیما کانون خانواده و باورهای مردم را هدف گرفتهاند. در اینزمینه علاوه برضرورت فرهنگسازی برای مردم، ضرورتهای وجود قانون مشخص و مدون برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از ناآگاهی مردم غیرقابل انکار است.

براساس قانون مجازات فعلی کشور برای برخورد با رمال و جنگیر و ...مجازاتی برابربا کلاهبرداری درنظر گرفته شده است و پلیس و دستگاه قضا براساس آن با این افراد که ازایمانهای ضعیف و درماندگی افراد سوء استفاده میکنند، برخورد میکند.

نگاهی حقوقی به بحث فالگیری

در این زمینه برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که عزم جدی برای برخورد با دعانویسها وجود ندارد.

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری،هرکس کاز راه حیله و تقلبمردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند و به یکی از این وسایل وجوه و اموال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد به مجازات مقرر محکوم میشود.

طبق این قانون افرادی که به این پدیده مذموم دست بزنند محاکمه و مجازات میشوند. هرچند براساس رویه معمول، برخی قضات از ماده 2 قانون مارالذکر استفاده کرده و رفتار مرتکبین اینگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع میدانند.

برخی هم معتقدند در قانون مجازات اسلامی فعلی عناوین مجرمانه تحت عنوان رمالی، دعانویسی و فال گیری وجود ندارد، اما قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود مواد 588 به بعد قانون مجازات در خصوص کلاهبرداری همچنان به قوت خودش باقی است.

با استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، ماده یک این قانون میگوید: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به امیدها و اتفاقات واهی فریب دهد و یا مسایل و حوادثی را پیش بینی کند، کلاهبرداری است و وسایل بکار گرفته از سوی آنها وسایل متقلبانه است.

مجازات قانونی جرم فالگیری

فالگیری از جمله جرایمی است که از 66 سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده اگرچه مجازات آن در طول دورههای مختلف با تغییراتی همراه بوده است.

مطابق قانون مصوب سال 1324، هرگونه اقدام به رمالی، جن گیری و فالگیری جرم محسوب میشود و مطابق بند 18 ماده 3 آیین نامه همین قانون، فرد یا افرادی که از طریق رمالی و پیشگویی در منزل یا مغازه اقدام به فریب مردم کنند و این کار را به عنوان کسب و پیشه خود قراردهند مرتکب جرم شده و قانون برای این افراد مجازات یک تا 7 سال حبس و جزای نقدی را پیشبینی کرده است.

علاوه بر این، موضوع رمالی و مجازات آن از ابعاد دیگری نیز در قوانین جزایی کشور قابل بررسی و پیگیری است و قضات دادگاههای کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می کنند و اگر این افراد جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم محکوم میشوند.

قضات دادگاههای کیفری بعضا با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات میکنند.

بر اساس این ماده، هر مالی که از طریق غیر مشروع به دست آمده باشد یا مشروعیت قانونی و شرعی نداشته باشد، مرتکب آن مجرم شناخته میشود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی دو برابر مال به دست آمده است.

همچنین بر اساس ماده یک قانون یادشده، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

به گفته نداسادات پاک نهاد، وکیل دادگستری، از نظر قانون، رمالی ، کف بینی و فال گرفتن، امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی و واهی است. چرا که فرد پیشگو با حیله و فریب مخاطب خود را امیدوار میکند و از آینده خبر میدهد. از این راه مال وی را می برد و برای انجام این کار هم یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه انجام میدهد. پس در نتیجه این فرد کلاهبردار محسوب میشود .

وی معتقد است: برای اینکه فالگیری یا دعانویسی ، کلاهبرداری تلقی شده و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد سه شرط "متقلبانه بودن وسایلی که از آنها برای اغفال دیگران استفاده میشود"، " اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم است" و "پرداخت مال یا وجه نقد" باید با یکدیگر جمع شود.

این وکیل دادگستری در عین حال میگوید: فالگیری و جادوگری به عنوان جرم مستقل در قوانین کنونی شناخته نشده است.

اما علی نجفی توانا، جرم شناس عقیده دارد در مورد رمالی اگرچه میتوان به قانون 1324 استناد کرد، اما معمولا زمانی که رمالی منجر به تحصیل مال نامشروع بشود، متهم تحت عنوان کلاهبردار تحت پیگرد قرار میگیرد و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و کلاهبرداری، در مورد او اعمال میشود که حبس و جزای نقدی است.

برای ایجاد وحدت رویه در این زمینه، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون مراحل نهایی تصویب خود را مجلس شورای اسلامی میگذراند نه تنها رمالی، بدعت در دین و فالگیری را به وضوح جرم شناخته است، بلکه مجازات آن را نیز افزایش داده و برای مرتکب آن، اعدام تعیین کرده است.

نظر مراجع تقلید درباره رمالی

در پی افزایش این دست مسائل خرافی در جامعه مراجع تقلید به صدور نظراتشان در این زمینه پرداختند. در دیدگاه رهبر معظم انقلاب، "مراجعه به رمالها و فالگیرها جایز نیست ولى دعا نویسى اگر بر مبناى دعاهاى وارده از معصومین «علیهم السلام» باشد اشکال ندارد. "

در نظر آیتالله ناصر مکارم شیرازی نیز "نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین (علیهم السلام) رسیده و در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعا نویسی حرفهای، که شغل افراد سودجوست، صحیح نیست و غالب کتابهایی که به آن استناد میکنند، اعتباری ندارد. این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست، و بسیاری از مدّعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند و فال گیری از خرافات است و گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست. "

آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرده است: " نوشتن دعاهایی که با دلیل معتبر از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده و اجرت گرفتن در مقابل آن، اشکال ندارد ولی مراجعه به فالگیرها یا دعانویسانی که به صورتهای مختلفه از منابعی که اعتبار شرعی ندارد نقل میکنند یا مینویسند جایز نیست و پول گرفتن اینگونه اکل مال به باطل و حرام است. والله العالم "

آیت العظمی سیستانی نیز تاکید دارد: "مراجعه به دعانویس اشکال ندارد ولی سحر و جادو جایز نیست" ، سحر و جادو از محرمات و معاصی کبیره است و جایز نیست"

شفاف سازی، آشتی دادن دین و عقل در میان عوام، بسط و توسعه خردورزی و ایجاد بستر مناسب برای تنویر افکار عمومی از مهمترین راهکارهای مقابله با ادامه روند اقبال مردم به این نوع خرافه گراییها است.

در مجموع، به نظر میرسد برای مقابله با رمالان و فالگیران در جامعه خلاء قانونی نداریم اما کارشناسان معتقدندمجازات قانونی به تنهایی برای کاهش این جرم کافی نیست و تقویت اعتقادات دینی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه نقش موثری در کاهش جرم رمالی و فالگیری خواهد داشت، امری که همت بیشتر علمای دینی، مراکز آموزشی و رسانههای گروهی را میطلبد.

خرافه گرایی ریشه در جهل و ناآگاهی دارد و مادامی که این جهل ریشه کن نشود، دکان رمالان و دعانویسان از بین نمیرود. هرچند تحصیلات و طبقه اجتماعی فرد میتواند در افزایش آگاهی وی نقش موثری ایفا کند، اما آگاهی صرفا ناشی از رفاه اجتماعی و سواد نیست و گواه این امر رواج قابل توجه خرافه در میان جوانان تحصیل کرده و متعلق به طبقه مرفه جامعه است.