از سوی ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه اسامی روزهای این هفته به شرح ذیل اعلام شد:
پنجشنبه اول تیر 1391: قوه قضائیه و ترویج فرهنگ حقوقی- قضایی در جامعه
جمعه دوم تیر 1391: قوه قضائیه و حراست از بیتالمال و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی
شنبه سوم تیر 1391: قوه قضائیه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اشاعه ارزش های اسلامی در جامعه
یکشنبه چهارم تیر 1391: قوه قضائیه و عدالت محوری، نظارت و قانونمندی
دوشنبه پنجم تیر 1391: قوه قضائیه، حفظ حقوق شهروندی، حفاظت اجتماعی و معرفی حقوق بشر اسلامی
سهشنبه ششم تیر 1391: قوه قضائیه و ایجاد بسترهای امنیت اقتصادی در راستای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
چهارشنبه هفتم تیر 1391: قوه قضائیه و ولایتمداری و تجدید میثاق با رهبری (مهر)
ریشه یابی انحرافات اجتماعی در جوانان
ریشه یابی انحرافات اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این مسائل امنیت اجتماعی را سلب و مانعی برای رشد و توسعه جامعه محسوب می شود. به طور کلی، هر رفتاری که از فردی سر می زند، ریشه در عواملی دارد که به طور معمول در طول زندگی سر راه وی قرار دارد و او را به انجام عملی خاص وادار می کند. در واقع ریشه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است؛ یعنی آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای قابل قبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند و بزهکاری از مهم ترین این مسائل است. بزهکاری بیشتر به جرائم کم اهمیت گفته می شود و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است. با یک تعریف ساده می توان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود. اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در دورانی که جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، گفته شد. از آن پس واژه بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ای در سال 1898 به تصویب رسید و به صورت قانون درآمد و همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال تشکیل گردید.
چند روز پیش، زنی جوان با مشاهدهی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی میدانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.
زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یکسالهاش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.
زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.
بهدنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه سالهاش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.
اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت میگرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.
با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبهی چهارم دادسرای ناحیهی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یکساله به شدت دچار اعتیاد است.
با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت میکردیم اما کفاف زندگیمان را نمیداد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچهها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگیمان همان.
وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیاننشین پایتخت شروع به گدایی کرد.
با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدیگری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.
اگرچه این پرونده مانند هزاران پروندهی دیگر در دستگاه قضایی، روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه میشود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.
صرفنظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و…، لازم است این پدیدهی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است
در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح میکند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همهی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است. چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیتها و ملتها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.
وی میافزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر میشود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت میگیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.
اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است
جعفری، اولین پیامد منفی پدیدهی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمیشمرد و خاطر نشان میکند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام بردهفروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و میتوان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.
معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را میخرد دانسته و خاطر نشان میکند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشتهی خود واقف میشوند سر به طغیان زده و وبال جامعهی خود خواهند شد.
جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید میکند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدیگری، سوءاستفادهی جنسی و ارتکاب جرم، بهرهبرداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.
وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانهی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا میگوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هستهی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیدهی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.
نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است
از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح میکند: از مجموعهی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد میتوان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژهی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهههای مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.
وی میافزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار میگیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار میگیرند، چنانکه دادگاههای ویژهی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیشبینی شده است.
نمایندهی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان میکند: این قانون که در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همهی افراد کمتر از 18 سال را در بر میگیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.
خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار میکند: این مواد اعمال ممنوعهای را که مستوجب مجازات است، پیشبینی کرده چنانکه در مادهی 3 تصریح میکند هر گونه خرید، فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.
خرید و فروش کودک بهموجب قانون مستوجب حبس است
دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که میتوان درخصوص این ماده ارایه داد، میگوید: یکی از نظرات این است که مقولهی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریهی دیگر که به نظر میرسد نزدیکتر به صلاح است بیان میکند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.
وی در ادامه به نظریهی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در مورد مادهی 3 اشاره کرده و بیان میکند: در این نظریهی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که میگوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.
خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمیشمرد و میگوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و بهدنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد مادهی 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، میتوان به مادهی 4 این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.
نمایندهی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که ” آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقولهی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟” پاسخ منفی داده و اظهار میکند: اگر قانونگذار در همهی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.
گزارش از خبرنگار ایسنا: حسامالدین قاموس مقدم
پروردگارا ! کمک کن تا حق کسی را که به من پناه آورده و امین اسرار خود قرار داده مورد غفلتم قرار نگیرد؛
من بقای نعمت و خیرخواهی و دولت و عزت او را دوست دارم و از تو می خواهم مرا در پیروزی بر لشکر کفر یاری کنی؛
پس صدایم را رساتر کن ، گام هایم را استوارتر؛
و من را جسارتی ده که جز از تو از کس دیگری ترسی در وجودم نباشد؛
پروردگارا به من ذکاوتی بخش تا از هیچ اندیشه سالمی برای احقاق حقوق موکلم و مردم کوتاهی نکنم و در حقش رعایت کنم آن چه را که بر خانواده ام رعایت می کنم؛
بصیرتم را به حقوق مردم، و معرفتم را به علم و فضل آنان زیاد کن تا وکیل به واسطه موکل و موکل به واسطه وکیل سعادتمند دنیا و آخرت شود. (آمین)
عناوین یادداشتهای وبلاگ
دوستان