جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

اما یک عمل خلاف رایانه‌ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می‌تواند جرم باشد؛ به تازگی نیز جرم انگاری استفاده از نرم‌افزارهایی به نام فیلترشکن (وی. پی. ان) که باعث دور زدن سیستم فیلترینگ و دسترسی به محتوای تمام سایت‌های غیر مجاز می‌شود مورد توجه قرار گرفته و در انتظار تصویب است.

برای جلوگیری از ورود کاربران به محتوای مجرمانه در فضای مجازی از فیلترینگ استفاده می‌شود اما در مقابل این اقدام، خدمات دسترسی ارتباطی مجازی یا «وی.پی.ان» فیلترینگ را دور می‌زند؛ به همین دلیل اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است که به مبارزه با استفاده و فروش این ابزار بدون مجوز قانونی می‌پردازد. این مقررات تحت عنوان «الحاق یک بند به قانون جرایم رایانه‌ای» تدوین
شده است.
در این قانون تکثیر، فروش و استفاده از این خدمات یا دسترسی به‌طور غیرمجاز ممنوع اعلام و برای انجام چنین اقدام‌هایی، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. از یک سو تصویب این مقرره باعث از بین رفتن خلأ قانونی در این ارتباط خواهد شد اما از طرف دیگر نوع و میزان مجازات این عملیات محل تأمل است.

تعریف یک جرم
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «وی.پی.ان» نوعی از خدمات دسترسی به سایت‌های فیلتر شده است که
انواعی دارد.
مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: نوع نخست این فناوری دسترسی‌ از راه دور است، که به آنها شبکه شخصی «دیال آپ» هم می‌گویند. در این روش اتصالی از طرف کاربر به سرور Lan یک شرکت زده می‌شود و آن سازمان این کاربر را وارد شبکه می‌کند که به این ترتیب عرضه‌کننده خدمات سازمانی، به کاربران از راه دور سرویس می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: فناوری ارتباطات مجازی کارایی خاصی در جابه‌جایی داده‌های مهم و عمده بین‌المللی را دارند و اکنون برخی تعاملات میان بانک‌ها و نهادهایی نظیر بورس به وسیله این فناوری انجام می‌شود.

گسترش دایره جرایم رایانه‌ای
این جرم‌شناس با بیان اینکه اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اس که دایره شمول جرایم رایانه‌ای را گسترش می‌دهد، اضافه می‌کند: در حقیقت پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای که 4 سال از آن تاریخ می‌گذرد، بندهای جدیدی به مواد این قانون اضافه شد؛ همچنین برخی از مواد این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. اخیراً نیز طرحی مبنی بر الحاق بندی تحت عنوان «بند (د) به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای» در مجلس در حال بررسی است. به گفته وی، ماده 25 از این قانون ذیل فصل هفتم قانون تحت عنوان «سایر جرایم» بیان کرده است: «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ظهوریان ادامه می‌دهد: براساس ماده 25 این قانون، تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای به کار می‎روند؛ فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند و آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ مشمول مجازات می‌شود.
وی با بیان اینکه براساس تبصره این ماده چنانچه مرتکب این اعمال را حرفه خود قرار بدهد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد، ادامه می‌دهد: در ادامه این ماده، بندی اضافه می‌شود که مقرر کرده است: «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ارتباطات شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و یا هر نوع داده یا ابزار الکترونیکی که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم آورد ممنوع است» به این ترتیب بسیاری از مواردی که قبلاً در حوزه جرایم رایانه‌ای به‌حساب نمی‌آمد، جرم انگاری شده است.
چرایی تهیه این طرح
 یک کارشناس حقوق فرهنگی درباره فلسفه چنین تغییری در قانون به «حمایت» می‌گوید: سوءاستفاده‌های متمادی از نرم‌افزارهای فیلترشکن و «وی.پی.ان» در ارتکاب جرایم عنوان علت اصلی وضع این بند است.
محسن داوری ادامه می‌دهد: استفاده از «وی.پی.ان» باعث سهولت در دسترسی به محتوای مجرمانه و این موضوع باعث به وجود آمدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. از طرف دیگر به علت ماهیت رمزنگاری شده این نوع ارتباطات، شناسایی و تعقیب مجرمان از این دست با اشکالاتی روبه‌رو است. به گفته وی، با توجه به فقدان قانون مربوط به این اعمال، به طور آزادانه نسبت به استفاده بدون مجوز از انواع فیلترشکن و «وی.پی.ان» و نیز عرضه و فروش این امکانات نرم‌افزاری در کشور اقدام می‌شود؛ به این دلایل طرح اضافه شدن بند فوق به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد
شده است.

نظر مرکز پژوهش‌ها
 البته علاوه بر اظهار نظرهای متعدد کارشناسی متولیان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته‌اند. در این گزارش گفته شده است که هر چند قانون جرایم رایانه‌ای نحوه پالایش فنی این دسته از محتواهای مجرمانه را نشان داده است، برای آن گروه از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده شده در بند (د) پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین برده است، قانون روشنی وجود ندارد و در نتیجه تصویب چنین طرحی می‌تواند راه‌گشای این خلأ قانونی باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: اما یکی از اشکال‌های موجود در این طرح و البته کل ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، نوع و میزان واکنش قانونی و کیفری نسبت به این عملیات است. از یک سو نوع مجازات قانونی، یعنی حبس و جزای نقدی نسبتاً شدید است و این شدت عمل از میزان کار آیی واکنش و بازداشتن مرتکبان از ارتکاب جرم می‌کاهد.
نوع مجازات تعیین‌شده بهتر بود به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به این خدمات رایانه‌ای در نظر گرفته می‌شد. به اعتقاد این کارشناسان همچنین بهتر است در کنار تعیین مجازات ، در خصوص استفاده نکردن غیر مجاز از این امکانات در جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد زیرا این امر به مراتب اثربخشی بیشتر را نسبت به انجام یک مجازات ساده و سریع کیفری خواهد داشت.
از طرف دیگر بهتر است امر ارایه خدمات دسترسی ارتباطات مجازی ساماندهی شود به طوری که برای این موضوع به اشخاص مجوز داده شود. کارشناسان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌اند که تبصره‌ای به این بند اضافه شود مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارایه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی وی. پی.ان را به اشخاص دارای صلاحیت اعطا کند.

روزنامه حمایت/یکشنبه/19/8/1392

ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.
این مدرس دانشگاه  در خصوص شروط ضمن عقد ازدواج می‌گوید: این شروط که در دفترچه نکاحیه درج شده است، غالبا نه از متن قوانین، بلکه بر اساس احکام و ویژگی کلی شروط و مشخصا مجوزی که ماده 1119 قانون مدنی به زوجین داده ، در نظر گرفته شده است. به‌ موجب ماده قانونی یادشده زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند.
خمسه ادامه می‌دهد: هر یک از این شروط در کنار عقد اصلی نکاح، فقط زمانی رسمیت دارد که زوجین ضمن مطالعه و انتخاب و توافق، آن را در دفاتر ثبت ازدواج امضا کنند، در غیر این صورت تعهدی ناشی از این شروط متوجه آنان نخواهد بود.

فلسفه وجود شرط
 وی در خصوص شرط تنصیف دارایی مرد اظهار می‌کند: شرط انتقال تا نصف دارایی مرد نیز به دلیل دشواری‌های معیشتی زنان پس از طلاق، در جهت حمایت از حقوق زنان و جبران نقص قوانین در این خصوص، از سال 62 با مصوبه شورای عالی قضایی و دستور سازمان ثبت اسناد و املاک به عقدنامه‌ها اضافه شد که به موجب آن با احراز تمامی جهات، مرد مکلف است در صورت طلاق تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی تحصیل کرده است یا معادل آن را بلاعوض به زن منتقل کند.
به گفته این مدرس دانشگاه، ماهیت حقوقی این شرط و صحت نفوذ آن میان صاحب نظران مورد اختلاف است و برخی آن را به دلیل مجهول بودن موضوع شرط (دارایی زوج حین طلاق) باطل می‌دانند.
این وکیل دادگستری در مورد اعمال این شرایط می‌گوید: تحقق حق زن در انتقال نیمی از دارایی به وی زمانی است که اولا در خواست طلاق از ناحیه مرد باشد و دادگاه تشخیص دهد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌رفتار وی نباشد؛ بنابراین هرگاه در حین دادرسی مرد چنین ادعایی کند، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. گذشته از این برای اعمال این شرط باید طلاق واقع شده باشد.

تعیین حداقل و حداکثر شرط
 وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین نکردن میزان حداقل اشکالی ایجاد نمی کند؟ بیان می‌کند: مسلما عدم تعیین حداقل محل ایراد است و ابهام در میزان آن، دست محاکم و دادگاه‌ها را باز می‌گذارد و در نتیجه ورود سلیقه‌های مختلف باعث تشتت آرا می‌شود. اکنون با نظر دادگاه،کارشناسی و رعایت وضعیت مالی مرد و اوضاع و احوال زندگی مشترک زوجین، میزان آن تعیین می‌شود.
این سوال مطرح است که آیا امکان توافق این شرط در عقد موقت هم وجود دارد؟ مثلا توافق شود در صورتی که شوهر زودتر از همسر خود بمیرد، نصف اموالش متعلق به زن شود؟ این وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین این اجازه را دارند که ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگر اقدام به درج شروط کنند به شرط آنکه این شروط مخالف قوانین آمره نباشد. آنچه مهم است فایده‌بخش بودن و نتیجه‌بخش بودن شروط و تسهیل امکان اجرای شروط مد نظر باشد.
خمسه می‌افزاید: شرط تصنیف با شرحی که آمد مختص طلاق است و درج آن به صورت حاضر دارای همان ایراد قبلی یعنی مجهول بودن دارایی زوج در زمان انقضای عقد موقت یا پس از فوت مرد است، اما با مسامحه در صورت توافق طرفین می‌توان شرط کرد.

منظور از دارایی چیست؟
 وی در ادامه تاکید می‌کند که منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن، میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است. در شرط مذکور زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می‌شود.
از ظاهر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بر می‌آید که میزان دارایی در زمان طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مدنظر باشد. خمسه متذکر می‌شود: حال فرقی نمی‌کند در آن زمان این دارایی به چه طریق (ارث و... ) در تملک وی باشد. بلکه آنچه بسیار اهمیت دارد این است که تا زن اعمال شرط را مطالبه نکند، دادگاه راسا به آن رسیدگی نخواهد کرد.
اجرت‌المثل به همراه نصف دارایی
 این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد به زن هم اجرت‌المثل و هم نصف داریی تعلق بگیرد؟ می‌گوید: اجرت‌المثل و شرط تصنیف هر دو از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، اما منشا مطالبه آنها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت‌المثل حقی است بر اساس قانون و دیگری حقی است ناشی از شرط. وی تصریح می‌کند: دادگاه‌ها به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق امکان مطالبه هر دو را منتفی می‌دانند و شرط مذکور را از مصادیق «شروط مالی» صدر تبصره مذکور تلقی می‌کنند که البته محل ایراد است، زیرا اجرت‌‌المثل به تناسب طول مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام‌شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می‌شود، در حالی که در شرط تنصیف ممکن است در مدت کوتاهی پس از عقد‌، مرد دارایی قابل توجهی کسب کند. افزون بر این مطالبه اجرت‌المثل، بر خلاف شرط تنصیف، لزوما در گرو تقاضای طلاق از سوی مرد نیست. وی با بیان اینکه تقاضای تنصیف دارایی می‌تواند حین دعوی طلاق صورت گیرد، تاکید می‌کند: رسیدگی به اعمال شرط تنصیف منوط به تقاضای زن و ارایه دادخواست از سوی وی است.

رسیدگی به دعوا
 خمسه در مورد چگونگی رسیدگی به این دعاوی در محاکم می‌گوید: دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و برخی از قضات رسیدگی توام دعوی طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.
این مدرس دانشگاه با توجه به اطاله دادرسی در این دعاوی می‌گوید: غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست. خمسه ادامه می‌دهد: در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک در الکترونیک کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.
وی خاطرنشان می‌کند:‌از آنجا که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود باید قانونگذار چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود. این وکیل دادگستری می‌گوید: دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛البته اگر بخواهیم برای این‌گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و مردود است.

روزنامه حمایت - یکشنبه - 19/8/1392/س

مقتضیات زندگی در شهرهای بزرگ که متشکل از ساختمان‌های و فضاهای متراکم و به‌ هم فشرده است، گاه معضلاتی را پدید می‌آورد که با وجود پیش‌بینی راهکار‌های صریح از سوی قانونگذار، بروز اختلاف و دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری دور از انتظار نیست.‌ در این میان زندگی در محیط‌های آپارتمانی که متشکل از بخش‌های مشاع است درگیری‌هایی را در میان شهروندان پدید می‌آورد که زمینه‌ساز طرح دعوا در مراجع قضایی می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به اهمیت قابل توجهی که قانونگذار به مفهوم تصرف و نیز احترام به تصرف سابق داده است، طرح دعاوی متعددی در خصوص ادعای تصرف عدوانی در مراجع کیفری به کرات مشاهده شده است. در ادامه به بررسی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن مسئله ادعای تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمانی زمینه‌ساز بروز اختلاف و طرح دعوا در دادسرا و سپس دادگاه عمومی کیفری شده است.
شروع دعوا
 در تاریخ 29/7/91 «نیلوفر ...» با مراجعه به دادسرا اقدام به طرح شکایتی نسبت به همسایه خود، «محمدجواد ...» کرد.‌ شاکی در شکایت خود به بیان این مسئله پرداخت که همسایه وی با اقدام به تصرف در مشاعات منزل مسکونی، گوشه‌ای از حیاط را مورد تصرف عدوانی قرار داده است. وی با استناد به اسنادی از قبیل کپی سند مالکیت، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صورت‌جلسه تفکیکی و کروکی ثبت، اقدام به ثبت شکایت خود در مرجع تعقیب کرد.
شاکی در ادعاهای خود ذکر می‌کند که در سال 1376 اقدام به خرید یک باب آپارتمان کرده است. در جریان توافق او و متهم چنین مقرر شده بود که حیاط و در ورودی شمالی در اختیار متهم و بام و در جنوبی در اختیار شاکی باشد. این توافق برای مدتی بیش از 15 سال مبنای عمل شاکی و متهم بود. اما سال گذشته متهم اقدام به ساخت سرویس بهداشتی در حیاط کرد و زیرزمین را در قالب واحدی مسکونی اجاره داد. شاکی در این میان ادعا می‌کند که در طول 15 سال گذشته هیچ استفاده‌ای از زیرزمین مربوطه به‌عمل نیاورده و حقی نیز نسبت به آن نداشته است. در عین حال متهم در این دوره تنها اقدام به نصب آنتن روی ‌بام کرده است، اما شاکی اظهار می‌دارد که اگر متهم مایل به تصرفات بیشتر نیز بوده، وی ممانعتی برای این تصرف به‌عمل نمی‌آورده است.
دفاعیات متهم
 متهم ادعا می‌کند که ملک مربوطه 50 سال پیش از سوی وی و برادرش ساخته شده است و آنها در این منزل با یکدیگر شریک بوده‌اند. برادر وی در سال 1370 تمامی مشاعات را به متهم، واگذار کرد و اندکی بعد طبقه دوم از منزل مسکونی را به آقای سعید ... فروخته و وی نیز با علم به اینکه نسبت به مشاعات داخل حیاط حقی ندارد، طبقه دوم آن منزل را خریداری کرده و ضمن سندی اقرار کرده است که نسبت به مشاعات آن ملک اعراض می‌کند و ادعای حقی نخواهد داشت. مالک جدید چندی بعد آپارتمان مربوطه را به شاکی، خانم نیلوفر ... فروخت. از این رو شاکی ادعا می‌کرده که وی سرویس بهداشتی را در ملک خود ساخته است و نسبت به حقوق شاکی تعرضی انجام نداده است.
از سوی دیگر وکیل متهم چنین بیان می‌کند که ادعای شاکی در خصوص زیرزمین نیز بی‌اساس است، چرا که وی با اطلاع از توافقات سابقاً واقع شده میان شرکای قبلی ملک در خصوص زیرزمین و حیاط اقدام به خریداری ملک کرده و از اشاره وی به توافقات مربوطه در برگه بازجویی می‌تواند اطلاع وی از این موضوع را برداشت کرد. وکیل متهم در دفاع از موکل خود برابر اتهامات وارده چنین استدلال می‌کند که اکنون بیش از پانزده سال است که شاکی در همسایگی متهم زندگی می‌کند و پس از گذشت این مدت طولانی وی اقدام به طرح شکایت در خصوص تصرف عدوانی کرده است و مراجعات مکرر وی و موکل او برای برقراری صلح و سازش نتیجه‌ای در پی نداشته است. در خصوص ادعای شاکی بیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که‌ با توجه به مستفاد مدلول ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی برای تحقق جرم تصرف عدوانی وجود و احراز سه عنصر ضرورت دارد: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف. چنان که پیش‌تر اشاره شد شاکی سال‌های متمادی در حالی در ملک مزبور سکونت داشته که با توجه به توافقات صورت گرفته بین مالکان سابق از تصرف در مشاعات بی‌بهره بوده، به‌علاوه تصرفات متهم همراه با سکوت و رضایت ضمنی بوده است. عدم شکایت و پیگیری قضایی این موضوع توسط شاکی قرینه‌ای بر همین ادعا به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر در طول این دوران متهم کلیه هزینه‌های مربوط با مرمت، بازسازی و محافظت از ملک را تقبل و پرداخت کرده است. عنصر ضروری دیگر برای تحقق عنوان تصرف عدوانی که در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته، لحوق تصرف است؛ یعنی متصرف عدوانی بدون رضایت متصرف سابق، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده باشد، اما در قضیه حاضر تصرف جدیدی از طریق خارج کردن مال از تصرف متصرف سابق صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تصرف متهم در بخش مشاع مورد اختلاف فاقد خصیصه عدوانی بودن باشد و استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد، چرا که مطابق ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است و با توجه به اینکه متهم طبق توافقات قبلی با مالک سابق و نیز عرق منطقه از مشاعات استفاده می‌کرده، نمی‌تواند عمل وی را در حکم غصب و عملی عدوانی به‌شمار آورد، به‌علاوه تصرف ملک مشاع بدون افراز و تفکیک را نمی‌تواند جرم و واجد عنوان جزایی دانست؛ بنابراین عنصر عدوانی بودن تصرف در قضیه حاضر یافت نمی‌شود. در این میان باید دقت داشت که متهم در طول دوران مورد بحث دیگر شرکای قسمت‌های مشاع ملک را به طور موثر از تصرف در این قسمت‌‌ها منع نکرده است که این امر را می‌تواند مهر تأییدی بر عدوانی نبودن تصرف دانست. فقدان این عناصر در تحقق جرم تصرف عدوانی در شکایت شاکی نیز به چشم نمی‌خورد، چرا که وی هیچ یک از این امور را با مستندات خود مورد اشاره و ادعا قرار نداده است. از این رو وقوع این جرم از سوی متهم با تردید جدی مواجه است، چرا که عناصر قانونی لازم برای تحقق جرم مزبور در فعل وی جمع نشده‌اند. متهم در اثبات ادعاهای خود به شهادت برادر خود یعنی آقای محمدباقر ... که شریک سابق وی در ملک مربوطه بوده استناد می‌کند. شاهد پس از التزام به راستگویی چنین اظهار می‌دارد که وی به عنوان مالک قبلی آپارتمان، قبل از فروش طبقه مذکور سهم خود از کلیه مشاعات را به برادر خود آقای محمدجواد ... منتقل کرده. از سوی دیگر خوانده در اثبات برائت خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌کند که چنین اظهارنظر کرده است که با توجه به تردد خواهان از در جنوبی مشرف به حیاط و تردد خوانده از در جنوبی که بر اساس موافقت سابق صورت می‌پذیرد، حقوق خواهان و خوانده یکسان است و هیچ یک بر دیگری از حیث برخورداری از حقوق برتری ندارند.
رای دادگاه
 دادگاه در نهایت با بررسی ادله موجود در پرونده و نیز اظهارات طرفین اختلاف به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌کند: به‌موجب کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، آقای محمدجواد... متهم به تصرف مشاعات از جمله زیرزمین و حیاط بوده. این اتهام بدین شرح، موضوع شکایت خانم نیلوفر ... بوده است که متهم مالک طبقه اول و شاکی مالک طبقه دوم ساختمان دو طبقه، با در‌های ورودی مجزا هستند. شاکی مدعی است که حیاط و زیرزمین طبقه اول اماکنی مشاع به‌شمار می‌روند و متهم بدون در نظر گرفتن حق مشاعی وی در حیاط خانه اقدام به ساخت انباری کرده و از آن استفاده نیز می‌کند، به‌علاوه زیرزمین منزل را نیز به محلی مسکونی تبدیل کرده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، اقرار صریح متهم مبنی بر احداث انباری در حیاط مشاع ارتکاب بزه تصرف عدوانی را در حیاط مشاعی محرز می‌داند.
اما در خصوص استفاده از زیرزمین دادگاه ملاحظه می‌دارد که متهم با مالک قبلی آپارتمان شاکی به‌نام سعید... در خصوص تصرفات در فضای مشاع دو دستگاه آپارتمان توافق کرده‌اند. با توجه به اینکه در ورودی هر یک از آپارتمان‌ها مجزاست و طرفین به مشاعات ترددی ندارند، فلذا تصرف مشاعات زیرزمین محرز دانسته نمی‌شود. بنابراین دادگاه راجع به تصرف حیاط صدرالذکر متهم را با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ضمن محکومیت به رفع تصرف، یعنی جمع‌آوری انباری، با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وی را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.

روزنامه حمایت 18/6/92

وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد دادگاه می‌ماند. با تامین قرار وثیقه نیز متهم تا زمان تشکیل دادگاه می‌تواند در خارج از زندان بماند ولی زمانی که دادگاه تشکیل می‌شود، وی باید برای پاسخگویی به اتهامات حضور یابد.
 ضمن این‌که اگرمتهم مجرم شناخته شد و به زندان محکوم گردید باید راهی زندان شود.
طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده، در موقعی که حضورش لازم بوده اما بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
 اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برایش وثیقه بسپارد و متهم در موقعی که حضورش لازم است حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود طی بیست روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم شدن، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
 مهدی کشاورزی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره اخذ وثیقه در محاکم قضایی می‌گوید:‌ ریشه لغت وثیقه از وثوق و اطمینان گرفته شده است و همان‌گونه هم که از نامش پیداست برای ایجاد اطمینان اتخاذ می‌گردد.
 تصمیم به اخذ وثیقه به‌طور عموم در پرونده‌های کیفری مطرح است یعنی پرونده‌هایی که دارای متهم است؛ متهمی که ممکن است در نهایت با حکم قطعی مجرم شناخته شود یا این که تبرئه گردد.
 با توجه به این که هر دو احتمال محکومیت و برائت برای هر متهمی می‌رود، به همین خاطر مقام رسیدگی کننده به پرونده در اتخاذ تصمیم نسبت به اخذ وثیقه به‌طور حتم درصد هر یک از دو احتمال و نیز چگونگی اتهام را برای تعیین نوع وثیقه و میزان آن در نظر می‌گیرد.
 کشاورزی با توجه به اهمیت ایجاد اطمینان برای مقام قضایی بیان می‌کند: اطمینانی که مد نظر مقام رسیدگی می‌باشد، از این جهت است که هر زمان نیاز به حضور متهم بود وی نزد مقام قضایی حاضر گردد.
 به گفته وی، وثیقه علاوه بر این که در جریان رسیدگی به اتهام جرایم سنگین مانند قتل، جرایم ناموسی و جرایم مالی سنگین دریافت می‌شود، برای افرادی که در حال تحمل حبس هستند و یا آن دسته از محکومین مالی که به واسطه عجز و ناتوانی از پرداخت دین خود بازداشت شده‌اند نیز دریافت می‌گردد.
 زندانیان مهریه
وی افزود: از جمله کسانی که به واسطه ناتوانی از پرداخت دین بازداشت می‌شوند و تعدادشان هم قابل توجه است مردان جوانی هستند که از همان ابتدای زندگی مشترک به علت ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بسیار سنگین گرفتار می‌شوند.
 هر چند با تغییرات جدیدی که در این زمینه ایجاد شده، تخفیف‌هایی برای مردان ناتوان از پرداخت مهریه فراهم شده است، اما از آن جا که 110 سکه طلا هم به نوبه خود و برای اکثریت بالایی از جوانان تعهدی سنگین و خارج از توان است نمی‌توان ادعا کرد که توقیف شدگان در حبس به واسطه عدم پرداخت مهریه همسرانشان کاملاً فاقد مشکل شده‌اند.
 آثار وثیقه
وکیل کشاورزی در زمینه آثار وثیقه نیز می‌گوید: به محض این که وثیقه مطالبه و تودیع گردید، چنانچه وثیقه ملک باشد ملک معرفی شده ارزیابی می‌گردد و در صورتی که ارزش آن به میزان وثیقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضایی توسط اداره ثبت بازداشت می‌شود.چنانچه نوع وثیقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستری تودیع شود، متهم یا فرد بازداشت شده قانونا بلافاصله بایستی آزاد گردد چرا که از این زمان، نگهداری وی در بازداشت اگر به اتهام دیگری نباشد خلاف قانون بوده و توقیف او غیرقانونی و جرم است.
 تکلیف وثیقه پس از فرار زندانی
این حقوقدان در مورد اشخاصی که وثیقه تودیع کرده‌اند، می‌گوید: چنانچه شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود یا این که شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصی برنگشته باشد با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمین نیز بعد از محکومیت قطعی، ضبط وثیقه محقق می‌شود.
 در مورد محکومین مالی هم بعد از مدتی انتظار متعارف تشریفات ضبط وثیقه اجرا می‌گردد.
 عدم حضور در مراجع قضایی با عذر موجه
به گفته این حقوقدان ممکن است متهم یا فرد به مرخصی رفته، علت موجهی درباره عدم حضور نزد مقام قضایی یا مراجعت به حبس داشته باشد در این صورت با اثبات ادعای وی، وثیقه ضبط شده مسترد می‌گردد، به شرط آن که امکان استرداد آن وجود داشته باشد یا این که با وجود علت موجه در عدم حضور یا عدم بازداشت تاخیر بیش از اندازه و غیر معقولی رخ نداده باشد.
 وی می‌افزاید: در صورتی که مجرم بعد از مدتی از فرارش پشیمان شود اگر محکوم به حبس باشد، ضرر و زیان شاکی خصوصی را از محل وثیقه پرداخت می‌کنند و مابقی را پس از کسر هزینه‌ها باز می‌گردانند. البته نباید فراموش کرد که برگرداندن وثیقه اجرا شده به هیچ عنوان آسان نیست ولی امکانپذیر است.

روزنامه ایران شماره 5346 صفحه 16 مورخ 2/2/92

همه چیز درباره "تدلیس یا فریب در ازدواج"

ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده‌اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است. 

 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: 

«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
 
نمونه‌هایی از تدلیس عبارتند از: 

ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه‌ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می‌رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می‌نماید و گردن خود را بسته و وانمود می‌کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می‌کند. 
 - زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می‌نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می‌شود. 

اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می‌شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
 
 - دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول‌المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
 
 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: 

«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» 

- دختر دارای لکه‌ای قهوه‌ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می‌کند، همسرش دارای نقص زیبایی می‌باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد. 

- مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد. 

- مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می‌کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می‌کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.

به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می‌شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می‌گردد.

همچنین موارددیگری  که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود: 

اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است: 

 1-جنون ( دیوانگی)
 2 - خصاء ( بیماری جنسی)
 3 - عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
 4 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد. 

و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است: 

1-جنون( دیوانگی)
2- قرن ( بیماری جنسی)
3-برص( بیماری پوستی)
4- افضاء ( بیماری جنسی)
5- زمین گیری
6- نابینائی از هر دو چشم

*مجازات
 
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشود یا می‌تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می‌تواند به راحتی نکاح را فسخ کند. 

اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان 50 هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند
 
*آیا می‌توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟

 هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته‌اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده 1128 ق. م. می‌توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.

*صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می‌باشد یا خیر؟

به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می‌باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد.

بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می‌تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب‌دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب‌ دهنده خود زن است می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه‌ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی‌خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی‌عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می‌شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می‌رود می‌پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است