با وقوع هر جرم وظایف نهادهای مختلف زیر سوال میرود
هرگونه بزه یا جرمی که در جامعه روی میدهد آینه انعکاس کاستیهای خانوادهها، نهادها و مدیریتهای اجتماعی است.هر کدام از این رویدادها بایستی هر یک از ما را با هر مسوولیتی که در اجتماع داریم متوجه این مطلب سازد که نقش به عنوان یک آموزگار، یک سیاستمدار، یک قانونگذار، یک بازرگان و یک پدر و مادر چیست.
هر یک از ما اگر به گونهای به مسوولیتهای فردی و اجتماعی و اخلاقی خود بپردازیم بیشک پیوسته این گرفتاریها کاهش خواهد یافت.
گروه بزرگی از روانشناسان بر این باورند که انسان را مادرش به دنیا نمیآورد بلکه محیط او را میزاید که از این رو محیط مناسب گلستان استعدادها، و محیط نامناسب گورستان استعدادهاست.به راستی تفاوت یک باغچه با یک خرابه در چیست؟ بیشک هر دو قطعه زمینی هستند احتمالا هم اندازه که برای باغچه پول، هنر، وقت و سلیقه صرف میشود که در آن صورت محصولش گل و زیبایی و در نهایت بوی خوش است. اما هیچیک از این موارد هزینه خرابه نمیشود که به همان خاطر است که محصولش کرم، حشره، مگس و در نهایت بوی بد است.
از این رو است که برای هر انسان باید سرمایهگذاری خردمندانه شود بهویژه در بخش آموزش و ارتباطات خانوادگی تا افراد از آن طریق بتوانند درون خانواده خود فرزندانی را بپرورانند که رشد علمی، شناختی، اطلاعاتی، رشد عاطفی- احساسی، رشد اجتماعی، فرهنگی- ارتباطی و در پایان رشد اخلاقی کاملی کنند.
یادمان باشد به هر کسی که نوزادی به دنیا آورد نباید بگوییم پدر و مادر، چرا که 80 درصد آنان که فرزندانی را با خواست، اراده و هوش خود به دنیا میآورند تنها تولیدکننده بیولوژیکی هستند.
10 درصد از این افراد پدر و مادر و 10 درصد باقیمانده تباهکننده زندگی فردی که به دنیا میآید، هستند. تردیدی نیست روی چنین افرادی که بحث ما را تشکیل میدهند سرمایهگذاری مناسبی انجام نگرفته است.
از سوی دیگر از آنجا که هر انسان موجودی اجتماعی با خصایص مشخص روانی است اگر شرایطی در جامعه پدید آوریم که هر انسان از راههای مختلف و مشخصشده به نیازهای خود دست پیدا کند دچار ناکامی نخواهد شد. افراد باید از راههای 1- قانونی 2- اخلاقی 3- شرعی 4- انسانی 5- اجتماعی به این نیازها دست یابند و دچار ناکامی نشوند چرا که ناکامی یا محدودیت پایه مسائل خطرناکتری را تشکیل میدهد. اینگونه انسانها خطرناکتر از بمب اتم هستند، چرا که انسان سالم و مهربان دنبال مهرورزی و محبت است نه اینکه با مشکلی که او را میآزارد دیگران را هم اذیت کند. این تعبیر از قدیم هم وجود داشت که کسی که به دنبال خوشحال کردن دیگران است روان سالمی دارد اما کسانی که به دنبال از بین بردن افراد هستند دارای هیچ منطقی نیستند. در مورد این موضوع خاص که در آن مرد جوانی دست به قتل همسر و نوزاد خود زده است باید دید کارنامه گذشته این فرد چه بوده است.
در هر فردی 5 مرحله رشد وجود دارد که در طول سالهای زندگی آنها را میگذراند. هر یک از افراد جامعه رشد جسمانی، رشد اطلاعاتی، شناختی و آگاهی، رشد عاطفی و احساسی، رشد اخلاقی و در نهایت رشد اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی را باید بگذرانند.
در این پروسه هر انسانی که در یکی از این حوزههای رشد متوقف شده و یا دچار اشکال شده باشد با دشواری روبهرو میشود و ممکن است گرفتاریهایی را بهوجود آورد.
یک انسان سالم از لحاظ روحی توانایی از بین بردن یک گنجشک را هم نخواهد داشت پس چطور میشود که همین انسان در برخی مواقع میتواند نزدیکترین افرادش را به وحشیانهترین شکل به قتل برساند.
در باب این موضوع که پس از آنکه چنین حوادثی رخ داد چه باید کرد قصد توضیح نیست اما باید پیش از آنچه به بعد ماجرا میاندیشیم به شرایط افراد پیش از وقوع یک حادثه نظر کنیم. مجرمانی که در جامعه حضور دارند آینه کاستیهای نهادهای موجود در جامعه هستند که در این راستا تنها موردی را که میتوان پیشنهاد کرد پیشگیری از وقوع حوادث است. باید علتزدایی کنیم. علتهای بسیاری وجود دارد که یک انسان را به سوی عمل خلاف سوق میدهند و کار متخصصان مربوطه باید پیدایی این علتها باشد.
یک مورد دیگر را نیز باید یادآور شد و آن اینکه در وقوع حوادث و قتلهای اینچنینی برخورد یک حقوقدان برخورد کیفری است. یعنی حقوقدانان در یک رویداد به دنبال کیفر هستند در صورتی که روانشناسان به دنبال علت وقوع حادثه میگردند. زیرا همگی به این مساله اعتقاد داریم که کیفر دادن مشکلی را حل نخواهد کرد در صورتی که علتزدایی حل مشکل را به خوبی آسان و میسر میسازد.
در انتها یادآوری این مساله بسیار اهمیت خواهد داشت که نیاکان ما چه خردمندانه میاندیشیدند به گونهای که هر گاه به یک انسان ارزشمندی برمیخوردند میگفتند و برعکس هر آدم آسیبزایی را که میدیدند به او لقب را میدادند. این نتیجه داوری درست، پنداشت اجتماعی درست نیاکان ما بوده است.مطمئنا نظر آنها پدر و مادر به معنای بیولوژیکی نبوده است منظور کسانی بودند که برای آنها سرمایهگذاری کردهاند. به راستی برای شما چه میزان سرمایهگذاری فکری، وقتی، علمی، منطقی، احساسی، عاطفی و در نهایت مالی شده است؟
منبع : www.irbar.com
قانونمندکردن صیغه به نفع زن و خانواده نیست
دادن حق طلاق به زن، مهریه را کم میکند
یک وکیل دادگستری گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین، دادن حق طلاق به زن است، زیرا اکثر خانوادهها برای تضمین زندگی دخترانشان مهریههای سنگین را تعیین میکنند تا با استدلال خودشان زندگی آنها را تضمین کنند.
فریده غیرت در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده متاسفانه برخلاف آن عنوانی که دارد، لایحه حمایت از خانواده نیست بلکه لایحه آیین دادرسی اختلافات خانوادگی است. استناد قانونگذاران برای تدوین و تصویب این لایحه، اصل 21 قانون اساسی بود که در آنجا در مورد حقوق خانواده، حقوق اطفال و... صحبت شده است.
وی ادامه داد: زمانی که متوجه شدیم قانونی تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده به تصویب خواهد رسید، بسیار خوشحال شدیم و اگر در این لایحه تمامی مسائل خانواده مدنظر قرار میگرفت، این لایحه میتوانست عنوان لایحه حمایت از خانواده را به خود بگیرد، ولی متاسفانه آنچه که از اولین روزهای عمر این لایحه میگذرد، رویکرد خاصی نسبت به زن نداشته است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در یک دورهای تعیین سقف برای مهریه در ایران مطرح شد و اکثر حقوقدانان بر این نظر بودند که گذاشتن سقف برای مهریه خلاف قانون است. زیرا مهریه در اختیار زوجین است و زوجین باید میزان مهریه را تعیین کنند. بنابراین قانونی نمیتواند برای زوجین سقفی را تعیین کند و این حرف تحقق پیدا کرد و قانون سقفی را برای مهریه تعیین نکرد، اما اخیرا که اعلام کردند اگر مهریه 110 سکه باشد، محکومیت مالی اعمال میشود، اما اگر بیشتر از 110 سکه باشد، این قانون اعمال نمیشود، پیشنهاد بسیار منطقی و سازنده ای را ارائه کردند و این قانون میتواند مانعی برای افزایش بیرویه مهریهها باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از راهکارهای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین دادن حق طلاق به زن است و این حق را به طور مطلق از مرد گرفتن است، تا مرد دیگر این حق مطلق را نداشته باشد و زن نیز بدون حق نباشد، در این صورت زن دیگر لزومی نمیبیند برای تضمین زندگیاش مهریههای سنگین را تعیین کند، این مهریههای سنگین زمانی که از سوی خانوادهها تعیین میشود و مورد ایراد قرار میگیرند، تنها استدلالی که این خانوادهها دارند، تضمین زندگی دخترشان است، اما اگر حق طلاق را به زن بدهند این مشکلات به وجود میآید.
غیرت افزود: این تبصره در اجرای ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی میتواند تعداد پروندهها را در محاکمه خانواده کم کند و این مساله بسیار خوب و خوشایند است.
این حقوقدان یادآور کرد: متاسفانه قانونگذاران اصرار داشتند موضوع صیغه را در لایحه حمایت خانواده بگنجانند در حالی که قانون مدنی ازدواج را دو نوع تعریف نمیکند، ازدواج را یک نوع تعریف میکند که همان دائمی بودن آن است و تشکیل خانواده نیز با چنین ازدواجی محقق میشود نه با ازدواج موقت.
این وکیل دادگستری درپایان اظهار کرد: قانونمند کردن صیغه در لایحه حمایت خانواده، نه به نفع زن است و نه به نفع خانواده، زن رکن خانواده است، وقتی زن از حقوق خود ناراضی باشد، به تبع خانواده نیز ناراضی است، زیرا زن نقش عمدهای را در خانواده دارد و این موضوع نمیتواند نقش موثر و مفیدی از جهت مثبت داشته باشد.
به نقل از ایسنا
فالگیری از جمله جرایمی است که در اکثر مناطق کشور به ویژه در شهرهای بزرگ رواج دارد و براساس قانون نیز مجازات سنگینی برای عاملان آن تعیین شده است.
نگاهی اجمالی به صفحات حوادث روزنامه ها نشان میدهد، فالگیری یک معضل اجتماعی است که افراد و خانواده های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن میشوند. کلاهبرداری رمالان و فال گیران نه تنها هزینه های هنگفتی را با شیوه هایی نظیر فالگیری، دعانویسی، جادوگری و کف بینی بر افراد تحمیل میکند، بلکه در موارد بسیار، کانون گرم خانواده ها را نیز متلاشی میسازد.
برخی گزارشها نشان میدهد حدود 5 درصد ازطلاقها با موضوع فالگیری و جادوگری در جامعه ارتباط دارد. علاوه بر این، جرایم متعدد دیگری مانند سوءاستفاده جنسی،کلاهبرداری و سرقت نیز توسط رمالان رخ میدهد و پرونده های بسیاری در این زمینه درمحاکم دادگستری به ویژه در شهرهای بزرگ تشکیل شده است.
نوشتن نسخه های خوشبختی، فروش مهره و روغن مار، بختگشایی با نعل اسب،پیدا کردن دزد با آینه بینی ویافتن کار پر درآمد برای مشتریان و حتی درمان برخی بیماریهای صعب العلاج از جمله شیوه های رمالان است که با فریب افراد ساده دل،گاه بازار پررونقی را نیز برای خود ایجاد میکنند. برخی از فالگیران حتی دارای دفتر و تشکیلات و منشی هستند و مبالغ گزافی را از مردم میگیرند تا مشکلات آنان را رفع کرده یا آینده آنها را پیش بینی کنند. گاهی حتی این سادگی تا جایی پیش میرود که افراد مراجعه کننده خود را در معرض تعرض شیادان بخت گشا و آیندهنگر قرار میدهند و بعد دست به دامان قانون میشوند. این افراد سودجو مستقیما کانون خانواده و باورهای مردم را هدف گرفتهاند. در اینزمینه علاوه برضرورت فرهنگسازی برای مردم، ضرورتهای وجود قانون مشخص و مدون برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از ناآگاهی مردم غیرقابل انکار است.
براساس قانون مجازات فعلی کشور برای برخورد با رمال و جنگیر و ...مجازاتی برابربا کلاهبرداری درنظر گرفته شده است و پلیس و دستگاه قضا براساس آن با این افراد که ازایمانهای ضعیف و درماندگی افراد سوء استفاده میکنند، برخورد میکند.
نگاهی حقوقی به بحث فالگیری
در این زمینه برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که عزم جدی برای برخورد با دعانویسها وجود ندارد.
براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری،هرکس کاز راه حیله و تقلبمردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند و به یکی از این وسایل وجوه و اموال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد به مجازات مقرر محکوم میشود.
طبق این قانون افرادی که به این پدیده مذموم دست بزنند محاکمه و مجازات میشوند. هرچند براساس رویه معمول، برخی قضات از ماده 2 قانون مارالذکر استفاده کرده و رفتار مرتکبین اینگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع میدانند.
برخی هم معتقدند در قانون مجازات اسلامی فعلی عناوین مجرمانه تحت عنوان رمالی، دعانویسی و فال گیری وجود ندارد، اما قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود مواد 588 به بعد قانون مجازات در خصوص کلاهبرداری همچنان به قوت خودش باقی است.
با استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، ماده یک این قانون میگوید: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به امیدها و اتفاقات واهی فریب دهد و یا مسایل و حوادثی را پیش بینی کند، کلاهبرداری است و وسایل بکار گرفته از سوی آنها وسایل متقلبانه است.
مجازات قانونی جرم فالگیری
فالگیری از جمله جرایمی است که از 66 سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده اگرچه مجازات آن در طول دورههای مختلف با تغییراتی همراه بوده است.
مطابق قانون مصوب سال 1324، هرگونه اقدام به رمالی، جن گیری و فالگیری جرم محسوب میشود و مطابق بند 18 ماده 3 آیین نامه همین قانون، فرد یا افرادی که از طریق رمالی و پیشگویی در منزل یا مغازه اقدام به فریب مردم کنند و این کار را به عنوان کسب و پیشه خود قراردهند مرتکب جرم شده و قانون برای این افراد مجازات یک تا 7 سال حبس و جزای نقدی را پیشبینی کرده است.
علاوه بر این، موضوع رمالی و مجازات آن از ابعاد دیگری نیز در قوانین جزایی کشور قابل بررسی و پیگیری است و قضات دادگاههای کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می کنند و اگر این افراد جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم محکوم میشوند.
قضات دادگاههای کیفری بعضا با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات میکنند.
بر اساس این ماده، هر مالی که از طریق غیر مشروع به دست آمده باشد یا مشروعیت قانونی و شرعی نداشته باشد، مرتکب آن مجرم شناخته میشود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی دو برابر مال به دست آمده است.
همچنین بر اساس ماده یک قانون یادشده، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.
به گفته نداسادات پاک نهاد، وکیل دادگستری، از نظر قانون، رمالی ، کف بینی و فال گرفتن، امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی و واهی است. چرا که فرد پیشگو با حیله و فریب مخاطب خود را امیدوار میکند و از آینده خبر میدهد. از این راه مال وی را می برد و برای انجام این کار هم یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه انجام میدهد. پس در نتیجه این فرد کلاهبردار محسوب میشود .
وی معتقد است: برای اینکه فالگیری یا دعانویسی ، کلاهبرداری تلقی شده و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد سه شرط "متقلبانه بودن وسایلی که از آنها برای اغفال دیگران استفاده میشود"، " اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم است" و "پرداخت مال یا وجه نقد" باید با یکدیگر جمع شود.
این وکیل دادگستری در عین حال میگوید: فالگیری و جادوگری به عنوان جرم مستقل در قوانین کنونی شناخته نشده است.
اما علی نجفی توانا، جرم شناس عقیده دارد در مورد رمالی اگرچه میتوان به قانون 1324 استناد کرد، اما معمولا زمانی که رمالی منجر به تحصیل مال نامشروع بشود، متهم تحت عنوان کلاهبردار تحت پیگرد قرار میگیرد و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و کلاهبرداری، در مورد او اعمال میشود که حبس و جزای نقدی است.
برای ایجاد وحدت رویه در این زمینه، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون مراحل نهایی تصویب خود را مجلس شورای اسلامی میگذراند نه تنها رمالی، بدعت در دین و فالگیری را به وضوح جرم شناخته است، بلکه مجازات آن را نیز افزایش داده و برای مرتکب آن، اعدام تعیین کرده است.
نظر مراجع تقلید درباره رمالی
در پی افزایش این دست مسائل خرافی در جامعه مراجع تقلید به صدور نظراتشان در این زمینه پرداختند. در دیدگاه رهبر معظم انقلاب، "مراجعه به رمالها و فالگیرها جایز نیست ولى دعا نویسى اگر بر مبناى دعاهاى وارده از معصومین «علیهم السلام» باشد اشکال ندارد. "
در نظر آیتالله ناصر مکارم شیرازی نیز "نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین (علیهم السلام) رسیده و در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعا نویسی حرفهای، که شغل افراد سودجوست، صحیح نیست و غالب کتابهایی که به آن استناد میکنند، اعتباری ندارد. این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست، و بسیاری از مدّعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند و فال گیری از خرافات است و گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست. "
آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرده است: " نوشتن دعاهایی که با دلیل معتبر از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده و اجرت گرفتن در مقابل آن، اشکال ندارد ولی مراجعه به فالگیرها یا دعانویسانی که به صورتهای مختلفه از منابعی که اعتبار شرعی ندارد نقل میکنند یا مینویسند جایز نیست و پول گرفتن اینگونه اکل مال به باطل و حرام است. والله العالم "
آیت العظمی سیستانی نیز تاکید دارد: "مراجعه به دعانویس اشکال ندارد ولی سحر و جادو جایز نیست" ، سحر و جادو از محرمات و معاصی کبیره است و جایز نیست"
شفاف سازی، آشتی دادن دین و عقل در میان عوام، بسط و توسعه خردورزی و ایجاد بستر مناسب برای تنویر افکار عمومی از مهمترین راهکارهای مقابله با ادامه روند اقبال مردم به این نوع خرافه گراییها است.
در مجموع، به نظر میرسد برای مقابله با رمالان و فالگیران در جامعه خلاء قانونی نداریم اما کارشناسان معتقدندمجازات قانونی به تنهایی برای کاهش این جرم کافی نیست و تقویت اعتقادات دینی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه نقش موثری در کاهش جرم رمالی و فالگیری خواهد داشت، امری که همت بیشتر علمای دینی، مراکز آموزشی و رسانههای گروهی را میطلبد.
خرافه گرایی ریشه در جهل و ناآگاهی دارد و مادامی که این جهل ریشه کن نشود، دکان رمالان و دعانویسان از بین نمیرود. هرچند تحصیلات و طبقه اجتماعی فرد میتواند در افزایش آگاهی وی نقش موثری ایفا کند، اما آگاهی صرفا ناشی از رفاه اجتماعی و سواد نیست و گواه این امر رواج قابل توجه خرافه در میان جوانان تحصیل کرده و متعلق به طبقه مرفه جامعه است.
عناوین یادداشتهای وبلاگ
دوستان